رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. ويؤكدان الرفض القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين

جانب من لقاء الرئيس
جانب من لقاء الرئيس السيسي مع نائبة الرئيس الأمريكي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "هاريس" نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للسيد الرئيس، وهو ما بادله الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلًا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

تطورات الأوضاع الإقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدءوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلًا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار الرئيس من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.