من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

"اعطي صوتك لمن يستحق.. صوتك أمانة".. جملة نستدعيها من الإرث الانتخابي، يرددها الجميع في موسم الانتخابات وكل الاستحقاقات النيابية، تبدو جملة معتادة، وإن كانت هي بداية طريق الحكم القويم المعتدل، أو ما يعرف بمفهوم الديمقراطية أي حكم يشارك فيه جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة وفقًا  للاستحقاق الدستوري الدولة.
في ظل حكم الأغلبية، يكون المواطن شريكًا أساسيًا في صناعة القرار، والإجابة عن سؤال من يحكم مصر؟.. المواطن من يملك الإجابة والاختيار معًا، فالديمقراطية ليست نظرية سياسية، إنما عرف يمثل نظام الحكم، تكون فيه السلطة العليا للشعب يختار من يمثله خلال عملية انتخابية وفقًا لقانون الدولة.
كيفية الاختيار ليست بالعملية السهلة، بل يسبقها دراسة للمشاريع المقدمة من المرشحين، ووعي وذهن حاضر لـ"الناخب"- أي المواطن- يدرك المخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة، كما أن عملية الاختيار تتطلب أن يضع الناخب نصب عينيه مطالبه وحقوقه ولا تنازل عن حقه الذي تكفله له دولته.. إذن الاختيار المعادلة الصعبة، لا سيما أنك أيها المواطن لست وحدك من تختار بل هناك صوت علي الجانب الآخر له رأي، قد يختلف أو يتفق معك في مساحات مشتركة أو نقطة تماس، علينا جميعًا أن نسمح بمساحة الاختلاف والتنوع، ستجد هذا التنوع أمام صندوق الاقتراع وأنت تدلي بصوتك أمامك أكثر من مرشح محتمل لرئاسة مصر في المرحلة المقبلة مع اختلاف برامجهم الانتخابية.. المهم أن هذا التنوع يصب في صالح الوطن والمواطن ومن هنا جاءت أمانة صوتك.
أيها المواطن وأنت في طريقك لاختيار رئيس مصر القادم عليك أن تتذكر المهام الملقاة علي عاتق رئيس جمهورية مصر كما حددها دستور الدولة وفقا للمواد 145حتى 157 من الدستور، من بين هذه المهام، رعاية مصالح الشعب والحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وضع السياسة العامة للدولة، تشكيل الحكومة، وإبرام المعاهدات وإعلان الحرب.. 
هذه المسئولية يحددها إطار عام تحت مظلة الأمن القومي المصري والمصلحة العليا للبلاد. يبدو أن المفهومين متشابهان، وإن كان يكمل أحدهما الآخر، دائمًا ما يضع رئيس الدولة هذا المفهوم نصب عينيه، خاصة إن كانت الدولة تقع في جزيرة أطرافها الحدودية مشتعلة بالأحداث غير المستقرة.. هنا يصعب دور رئيس الدولة، فهو المسئول الأول عن حماية الأمن القومي أينما يكون، سواء كان علي الحدود المباشرة أو تجاوزها.
مفهوم الأمن القومي العام هو قدرة الدولة علي تأمين قوتها ومصالحها الخارجية أينما تكون، فضلًا عن تأمين قوتها الداخلية الممثلة في قوتها العسكرية والاقتصادية في مناحي الحياة المختلفة ومواجهة الأخطار الداخلية والكوارث الطبيعية، فلك أن تتخيل أن أزمة رغيف الخبز تشكل أمنًا قوميًا داخليًا، ومن ثم نجد أن الارتباط وثيق بين الأمن والتنمية، فلا تنمية بلا أمن. 
أعلي مرتبة تتعلق بمسئولية الرئيس هي تحقيق مطالب الشعب، نتذكر هنا موقف الرئيس محمد مرسي حين ضرب عرض الحائط بمصلحة مصر العليا واعترافه أنه لا يؤمن بفكرة الوطن، وأن إيمانه وولاءه لمشروع الإمارة الإسلامية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، هنا أصبح الرئيس هو من يشكل الخطر الأكبر علي الأمن القومي المصري والمصلحة العليا للبلاد، فما كان للقيادة العامة للقوات المسلحة بأن تصدر بيانها الشهير في 30 يونيو 2013 تنذر فيه الرئيس محمد مرسي بأن يمتثل لقرارات الشعب المصري آن ذاك، أو تتدخل القوات المسلحة لإنقاذ مصر من تهور رئيس جاء عن طريق صندوق الاقتراع.
نعم الراحل محمد مرسي جاء بصندوق الاقتراع، جاء بالتصويت العقابي– إن جاز التعبير-، وان كان رأي الأغلبية له كامل الاحترام دون شك، فالشعوب تتعلم من تجاربها وتستلهم من التاريخ المواقف والعظة، ومن ثم الشعب أصبح لديه قدرة علي الاختيار المناسب للمرحلة في ظل التحديات الخارجية والداخلية، فمصر علي مدار السنوات الماضية كانت تمر بمنعطف كاد أن يعصف الإرهاب بكل مقدرات الدولة، رغم هذه التحديات نجحت القيادة المصرية تجاوزها وصولًا إلي تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، نحن الآن بحاجة إلي من يكمل مسيرة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في كافة المجالات.. وعلينا أن لا ننسي حجم التحديات التي تهدد الأمن القومي المصري.. هذا قرارك عزيزي المواطن بأن تختار من هو المناسب للمرحلة.. عليك الإجابة في صندوق الاقتراع من سيحكم مصر في المرحلة المقبلة؟.