إتاحة فرص استثمارية بـ21 موقعًا أثريًا في ٧ محافظات
شهد منتدى "الاستتثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي أقيم، صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري بالقاهرة، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والوكالة الأمريكية للتنمية "USAID" في جلسته الثانية طرح عدد من الرؤي والأفكار حول فرص الاستثمار المتاحة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والتراثية، بما يعمل على الخروج بأفكار استثمارية جديدة لتحقيق المأمول من هذا المنتدي، وتحسين التجربة السياحية ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين مستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، عن سعادته بإنطلاق هذا المنتدي، آملا بالخروج بالعديد من الأفكار التي تضمن استمرار مشروعات الاستثمار بالخدمات بالمواقع الأثرية والتراثية وتحقيق مزيد من الانجازات، مؤكدا إنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لا بد من العمل في أكثر من محور بالتوازي دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية أولي وفي ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين، بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة في مواقع أخرى في مصر.
وأشار إلى أن مصر بها عدد من القوانين التي تضمن حماية الآثار وعلينا فقط تكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلي بما يحقق النفع للجميع، وأنه لا بد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية، لافتا إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها أن يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.
فيما استعرض الدكتور أبوبكر عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، من خلال عرض تقديمي، الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد ٢١ موقعا أثريا في ٧ محافظات مصرية ما بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وأسوان والغربية والبحر الأحمر.
من جانبه قال المهندس كريم إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة تكوين للتنمية المجتمعية، أن مؤسسة تكوين بدأت بالفعل في الاستثمار في ٨ مواقع أثرية وتراثية مابين القاهرة التاريخية والأقصر، حيث قام باستعراض المشروعات الاستثمارية للخدمات المقدمة والمزمع تشغيلها بتلك المواقع خلال الفترة القليلة القادمة، أملًا في تحقيقها نجاحا يعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة.
فيما أشار د. إليك هانسن الخبير الاقتصادي بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، من خلال عرض تقديمي إلى العائد المادي المتوقع تحقيقه بعدد من المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود خطط بديلة عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية لإدارة ما قد يحدث من أحداث طارئة، بما يضمن تحقيق المأمول من المشروعات سواء لوزارة السياحة والآثار والمستثمرين والمجتمع المحلي.
