كيف نجحت الحكومة المصرية فى تعزيز الاقتصاد الأخضر؟
في السنوات الأخيرة، شهد العالم اهتمامًا متزايدًا بالاقتصاد الأخضر، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وقد بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بتبني هذا النموذج، وتعزيز الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة العضوية والتصنيع الصديق للبيئة.
وفي السياق، نجحت الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال، حيث تبنت الحكومة سياسات وإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والزراعة العضوية، مما أدى إلى تحسين جودة البيئة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
جهود مصر للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
أطلقت الحكومة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، وذلك لتحقيق عدة أهداف أبرزها: تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، بالإضافة إلى أنها تتبنى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
وتعمل الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ولتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء.
إنشاء منصة وطنية تدعم التحول الأخضر "نُوَفِّى"
أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولى مشروعًا وطنيًا وجزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 20250 وهي "نُوَفِّي"، وتعد استمرارًا للجهود المصرية المبذولة منذ عام 2014 فى مواجهة التحديات المناخية، بهدف جذب وحشد الجهود الدولية نحو تمويل مشروعات التحول الأخضر فى الدولة المصرية.
إصدار السندات الخضراء
أصدرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
مشروعات الاقتصاد الأخضر التى أطلقتها الحكومة
أولًا: مشروعات الطاقة
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وبدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالميًا فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضًا، وذلك بعد أن حدثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم.
ثانيًا: مشروعات النقل
قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنويًا فضلًا عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع، بالإضافة إلى نجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
ثالثا: مشروعات الصناعة
نفذت وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعى من خلال تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه، وتشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف، وإعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة، والتوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
رابعا: مشروعات الزراعة والمياه
تهدف المشروعات في هذا المجال إلى تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، ورفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه.
