رئيس حماية المستهلك: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة محتكرى السلع
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جارٍ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات، ووفقًا لقانون حماية المستهلك، فإن المادة 8 من القانون تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب على هذه المخالفة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة قد تصل إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المتعلقة بالجريمة، أيهما أكبر، لكل من يخالف حكم هذه المادة.
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية لحل شكاوى المواطنين، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين، وأن كل شكوى تختلف عن الأخرى، فيوجد بعض الشكاوى يتم حلها خلال ساعتين وبعض الشكاوى 48 ساعة، لكن يوجد شكاوى تحتاج بعض الوقت مثل شكاوى السيارات أو وجود عيب في صناعة المنتج، هنا نستعين ببعض الخبراء لمعرفة عما إذا كان العيب ناتجًا عن سوء استخدام المستهلك للجهاز، أم نتيجة عيب في الصناعة لكن غالبية الشكاوى يتم حلها خلال 48 ساعة.
وأعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "التسعير".
وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتًا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاح معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيهًا للكيلو.
وأوضح أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حالًا للأزمة، مؤكدًا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.
