كيف تنجح مصر فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار؟.. خبير يجيب
قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤن الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنه لحل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، يجب اتباع استراتيجيات شاملة تستهدف عدة جوانب اقتصادية واجتماعية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه للتصدي للتضخم وارتفاع الأسعار في مصر ينبغي على الحكومة تبني سياسات اقتصادية متوازنة وفعالة، ويمكن أن تشمل هذه السياسات زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال دعم الفلاحين وتحسين البنية التحتية الريفية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يمكن أن تشمل السياسات تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه يمكن للحكومة تبني سياسات نقدية مناسبة من خلال مراقبة العرض النقدي وضبط سعر الصرف، كما يمكن للبنك المركزي أن يعمل على زيادة الاحتياطي النقدي وتنظيم القروض للحد من التضخم.
وأكد أنه على الصعيد الاجتماعي يمكن للحكومة تبني برامج دعم اجتماعي مستهدفة تساعد الفئات الضعيفة والمحتاجة، ويمكن أيضًا تشجيع التوعية المالية وتقديم الدعم للأسر لتعزيز الادخار وإدارة النفقات بشكل أفضل.
وأوضح أنه يمكن لمصر تحقيق تقدم ملموس في حل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجه هذه الجهود، مثل تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والحبوب.
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك من المهم تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام والخاص، حيث يمكن أن يؤثر الفساد سلبًا على الاقتصاد ويزيد من تفاقم التضخم، كما يجب أيضًا تعزيز التعليم المالي والاقتصادي للمواطنين لتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.
وأشار إلى أنه يمكن أن تحل مصر أزمة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال تنفيذ سياسات شاملة ومتكاملة تستهدف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن تكون الجهود مدعومة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد أنه على الرغم من التحديات فإن الاتجاه نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، ويجب أن تتخذ الحكومة خطوات حازمة ومناسبة لضبط الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك يمكن لمصر الاستفادة من الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى التي نجحت في التغلب على تحديات مماثلة، كما يجب أن تكون الحلول مبتكرة ومتكاملة، وينبغي أن تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والخبرات المحلية.
وأكد أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتغلب على التضخم وارتفاع الأسعار يتطلب تعاونًا وتضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الحكومة والشركات والمواطنين، إذا تم تبني السياسات الصحيحة وتنفيذها بشكل فعال، فإن مصر يمكن أن تحقق تقدمًا ملموسًا في حل أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
