رئيس مجلس النواب: نقف خلف الرئيس السيسى والحكومة فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن ( فيديو )
ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بمناسبة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن المجهودات المصرية تجاه التهجير القسري للفلطسينيين بقطاع غزة.
وقال جبالي، في كلمته: بعد أن استمعنا للسادة الأعضاء مقدمي طلبات الإحاطة، وتعقيب الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، بشأن الجهود المصرية تجاه الأحداث الجارية بقطاع غزة؛ فإنه حري بنا أن نؤكد من داخل قاعة مجلس النواب المصري- تلك القاعة النابضة بروح الشعب المصري، وضميره الحي- على رفض المجلس القاطع؛ لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليًا أو تهجيرهم قسريًا خارج أراضيهم، وتحديدًا صوب الأراضي المصرية في سيناء.
مواجهة محاولات التهجير
وأضاف: «وعلى سلطات الدولة المصرية كافة أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وإن مجلس النواب من جانبه– وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كل مخاطر الاعتداء- سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تُجرم أي اعتداءات على أمن الدولة المصرية، وفي هذا المقام يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل، أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن، وحماية أنظمته وسلطاته، وفي مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات، الذي أفرد في الكتاب الثاني منه تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وكذا قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي اعتبر كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج عملًا إرهابيًا، متى كان الغرض منه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي. والتشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب».
وأوضح: «يهيب مجلس النواب بالمجتمع الدولي؛ ضرورة الضغط الجاد، والفعال، وصولًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة».
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلًا: «مجلس النواب، إذ يهمس في أذن الأطراف الدولية، ذات المعايير المزدوجة، التي تبدي في العلن أنها نصيرة لحقوق الإنسان؛ ومع ذلك، تدعم دولة الاحتلال في أفعالها المشينة تجاه الشعب الفلسطيني، أن دعمها للأفكار الهدامة التي تقف حائلًا أمام مسار وقف نزيف الدماء الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني مشاركتها في تحمل مسئولية ما يُرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين».
ووجّه رسالته وحديثه للأعضاء قائلًا: «الزملاء الأعزاء نواب شعب مصر.. إن مجلس النواب لا يمكنه أن يغمط الشعب المصري ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية حقهم تجاه الأحداث في غزة، حيث استطاع الشعب المصري من إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي، والدولي، تجاه حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين فى كل أنحاء العالم لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية، بينما استطاع الإعلام المصري- العام والخاص- من كسر النمطية، وتحدي التابوهات في تناول القضية الفلسطينية، وسعى نحو تغطية إعلامية فريدة، هدفها نقل ما يدور من أحداث على الأراضي الفلسطينية، وتحليل دقيق لمجرياتها؛ على نحو أسهم في تعزيز العمق المعرفي لدى المتابعين- سواء داخل مصر، أو خارجها- تجاه القضية الفلسطينية؛ لذا تحية إعزاز لشعب مصر الكريم، الذي طالما ظهر معدنه الأصيل في الشدائد والأزمات، وتحية لمؤسساتنا الإعلامية على عملها الدءوب، ونشد من أزرها نحو مواصلة العمل الجاد، ونقل الحقيقة في زمن عزت فيه المصداقية».
وأضاف: «إن مجلس النواب، يؤكد مرة أخرى، على وقوفه متمترسًا خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غالٍ ونفيس.. حفظ الله مصر والأمة العربية جميعًا».
