وزير الإسكان يلتقى وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون المشترك
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، وعددًا من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقًا للقواعد المعمول بها، مؤكدًا أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار فى مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفى مقدمتهم أشقاؤنا العرب.
ومن جانبه، توجه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة فى تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبلها، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دومًا لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيرًا إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
