رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ممثلو مجتمع الأعمال يكشفون الأثار الايجابية للمقايضة بين مصر والهند وروسيا

الاستثمار بين البلدين
الاستثمار بين البلدين

كشف ممثلو مجتمع الأعمال عن الآثار الايجابية لنظام المقايضة، أو التجارة التبادلية، بين مصر والهند وروسيا. 

وأضافوا أن نظام المقايضة هو نوع من التجارة يتضمن تبادل السلع والخدمات بين بلدين أو أكثر دون استخدام العملة النقدي. 

وأشاروا إلى أن المقايضة بين مصر والهند تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث يتم تبادل المنتجات والخدمات المتنوعة، مما يُعزز فرصًا جديدة للتعاون. 

خفض سعر الدولار 

من جانبه، قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن نظام المقايضة سيكون له أثر ايجابي علي الصادارات والواردات مع الهند وروسيا ومصر حيث سيسهم في تخفيف الضغط على احتياج الدولار مما يسهم في خفض سعره. 

وأضاف “المناسترلي” أن مصر تصدر الحاصلات الزراعية لروسيا الفوسفات للهند.

وأشار إلى أن مصر تستورد العديد من المنتجات الروسية والهندية مثل “القمح واللحوم وبعض المنتجات الصناعية الأخرى والتكنولوجيا الخاصة بالصناعات وخاماتها”.

تعزيز التنمية الاقتصادية

وأوضح أنه  يمكن أن يساهم نظام المقايضة في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين المشاركين. عندما تتمكن مصر من تصدير منتجاتها وخدماتها إلى الهند وروسيا بشكل مباشر، فإنها تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
تبادل الخبرات والتكنولوجيا
واشار الي أنه  يعمل نظام المقايضة على تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين مصر والهند وروسيا. يمكن للبلدين المشاركين أن يستفيدوا من المعرفة والتقنيات المتقدمة المتاحة في مجالات مختلفة مثل الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية.


تعزيز العلاقات الدبلوماسية

وأوضح “المناسترلي” أنه يعزز نظام المقايضة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند وروسيا. عندما يتم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، يتم تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، مما يسهم في تعزيز العلاقات السياسية والثقافية بين الدول.


توفير فرص العمل

وأكد أنه  يمكن أن يؤدي نظام المقايضة إلى توفير فرص العمل في كلا البلدين. عندما يزدهر النشاط التجاري والاقتصادي بين مصر والهند وروسيا،

تعزيز فرص التبادل التجاري 

فيما قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، ان نظام المقايضة يعمل على تعزيز حجم التجارة بين مصر والهند وروسيا، فعندما يتم تبادل السلع والخدمات بدلًا من النقد، يتيح ذلك للبلدين زيادة حجم التجارة وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين.

تنويع العروض التجارية

وأوضح أنه يسمح نظام المقايضة بتنويع السلع والخدمات المتاحة للتجارة بين البلدين. فعلى سبيل المثال، يمكن لمصر تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى الهند وروسيا، بينما تستفيد من استيراد السلع التكنولوجية والآلات.

وأكد “بيومي” أن نظام المقايضة يُعزز فرص التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تبادل السلع والخدمات، حيث يتم بناء الثقة وتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مما يؤدي إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا، الثقافة، والتعليم.

تحقيق التوازن التجاري

وأوضح أنه يمكن لنظام المقايضة أن يساعد في تحقيق التوازن التجاري بين مصر والهند وروسيا. عندما يتم تبادل السلع والخدمات المتنوعة، يمكن للبلدين تقليل الاعتماد على الاستيراد أو التصدير الواحد، وبالتالي تقليل العجز التجاري وتحقيق التوازن.

وقال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إن نظام المقايضة سيكون له أثر ايجابي على الصادارات والواردات حيث تستورد “مصر للألومنيوم” الخامات من روسيا والهند.

وأشار الي أنه يتم تصدير منتجات مصر للألومنيوم العديد من الدول الكبرى.

وأكد أنه يمكن أن يؤدي نظام المقايضة إلى زيادة فرص الاستثمار بين البلدين. عندما يتم تبادل الموارد والسلع والخدمات، يمكن للشركات والمستثمرين في كلا البلدين أن يستفيدوا من فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة.

تنمية القدرات والمهارات

وأوضح "بيومي" أن نظام المقايضة يعمل على تعزيز تنمية القدرات والمهارات في البلدين، عندما يتم تبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات، يمكن للعمال والمهنيين في كلا البلدين أن يكتسبوا مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، مما يعزز التطور الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، تتطلب عملية المقايضة تنسيقًا كبيرًا بين البلدين المشاركين وتبادل المعلومات والبيانات الضرورية، مُشيرًا إلى ضرورة إنشاء آليات فعالة للتواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لضمان سلاسة ونجاح عملية المقايضة.

وأكد أنه علاوة على ذلك، يجب أن يتم التعامل مع مسائل الضرائب والجمارك المتعلقة بعملية المقايضة بشكل واضح ومحدد، ويتطلب ذلك وجود إطار قانوني وضوابط جيدة لتنظيم عملية المقايضة وتحديد الالتزامات الضريبية والجمركية المتصلة بها.