كيف تستفيد مصر من تفعيل نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وأفريقيا؟

يعتبر ملف التبادل التجاري بين مصر وشركائها من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية من أهم الملفات التي توليها الحكومة المصرية أهمية خاصة خلال الفترة الأخيرة، لتعظيم حجم الصادرات وتنويع الواردات وكذلك توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، نتيجة تشابك تداعيات كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، إضافة إلى المستجدات على ساحة الشرق الأوسط جراء الحرب في قطاع غزة والتي استمرت لما يزيد عن شهر حتى الآن وكان لها العديد من الآثار والتبعات الاقتصادية السلبية.

تفاصيل تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع روسيا وتركيا ودول إفريقية بنظام المقايضة

المقايضة 

وتدرس الحكومة في الوقت الحالي تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام المقايضة، لخفض الضغط على العملة الأجنبية.

والمقصود بالمقايضة، هو أن تتم عملية التبادل التجاري بين الطرفين عبر تقديم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة، مقابل سلعة أو خدمة دون تدخل النقود ويتم تطبيق نظام المقايضة حين يكون هناك أزمة في السيولة الدولارية وهو ما حدث في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

لذا يدرس البنك المركزي حاليًا تطبيق نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض دول أفريقيا حيث تمثل تلك الدول أكبر شركاء تجاريين مع مصر، حيث تصل فيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 6 مليارات دولار ونحو 8 مليارات دولار ما تركيا ويشمل حجم التبادل التجاري سلعًا مختلفة مثل الفواكه والخضروات والنباتات والألبان والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية والحبوب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات والحديد والصلب.

تاريخ المقايضة

وقبل ظهور النقود مر نظام المقايضة بمراحل عدة حيث اختارت بعض المجتمعات أنواعا من الماشية لتنسب إليها قيم باقي السلع الأخرى واختارت مجتمعات أخرى سلعًا أخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية مثل القواقع والمحار، وكانت هذه السلع تمثل شيئا واسع الانتشار ومقبولا من قبل المجتمع قبولا عاما. 

وظلت المقايضة في هذا الوقت عملية واحدة ولكن قام المتعاملين بالتعبير عن قيمة ما يتبادلونه باستخدام ما أصبح يطلق عليه وحدة الحساب .