حسام المندوه: تعديلات قانون الطفل تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية
قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بـ42 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما أنه يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات قانون الطفل.
وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بضرورة الإسراع في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما وأنه ينتظره الكثيرون. وأشار النائب إلى أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بـ42 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي يتسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، كما أنه يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية.
وأكد حسام المندوه أن مجلس النواب دائمًا داعم لملف الأم والأطفال من خلال تشريعات هامة بينها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في دور الانعقاد الماضي، وقانون الطفولة والأمومة، قائلًا: نتمنى أن نستكمل قوانين مظلة الحماية الاجتماعية، وبينها قانون الأحوال الشخصية.
ولفت النائب إلى أن من بين التعديلات التشريعية ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من الاتجار بالبشر، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
