مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

المؤكد هو أن العالمين العربي والإسلامي قد تعبا من الحلول الجزئية للقضية الفلسطينية، حتى إن تلك الحلول المبتورة صارت تشبه المخدرات السياسية، التي لا تجدي نفعًا لا تحل ولا تربط مع شعب يعاني الألم منذ سبعين عامًا، وبعد كل حل جزئي تولد مشكلة أعمق من سابقتها، لذلك جاءت كلمة مصر التي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضحة كالشمس وحادة كالسكين، عندما لخص الأمر كله في عبارة واحدة "احترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها".
جاء ذلك أمام مؤتمر القمة العربية والإسلامية، الذي انعقد مؤخرًا في الرياض.
كلمة مصر التي لاقت ارتياحًا في الشارع المصري، والتي عبرت عما يريده الشعب المصري، يمكن اعتبارها وثيقة استرشادية لما هو واجب التنفيذ في القضية الفلسطينية التي أصبحت حملًا ثقيلًا على الضمير العالمي، ولابد من حسمها في أسرع وقت ممكن؛ كنتيجة حتمية لما نشهده مؤخرًا من مجازر في قطاع غزة.
التحذيرات المصرية التي انطلقت منذ اللحظة الأولى للعدوان لم تجد من يسمع عند الدول التي يمكن اعتبارها صاحبة قرار الحرب، وعلى الرغم من ذلك أعادت مصر تحذيرها أمام القمة الأخيرة، حيث أعادت تنشيط ذاكرة المجتمع الدولي بأن مصر حذرت وبالنص "من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها".
هنا ليس تحذيرًا لحقن دماء شعب غزة وحده، لكنه يذهب إلى المنطقة كلها، وتغيير المعادلة يعني أننا أمام مقدمات لحرب أصعب من الحروب العالمية التي انقضت، وأن عقلاء العالم لابد أن يتدخلوا الآن وليس غدًا لوقف هذا العدوان البربري.
المنطقة العربية والعالم الإسلامي ليسا دعاة حرب، ولكنهما دعاة سلام، ويشهد لهما بذلك تاريخهم الطويل في الدفاع والمقاومة وطرح المبادرات، وهنا ركز الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته موضحًا "أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة، وإلى المجتمع الدولي بأسره".
أقول لهم: "إن مصر والعرب سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتي مسئوليتكم الكبرى فى الضغط الفعّال لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورًا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة".
وبالرغم من وضوح الخطاب إلا أن التعنت الإسرائيلي المستند إلى قوى غربية لا تعرف إلا لغة الدم والخطاب المزدوج ما زال يمارس أحط التصرفات، فهو ليرى أن بلادنا ليس من حقها حسب ما جاء في كلمة مصر "أن تحيا فى سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهية والعداء".
وحتى لا يذهب الخطاب إلى عبارات إنشائية أو عاطفية أو سرد وقائع تاريخية يعرفها الجميع كان لابد من بلورة المطالب في نقاط محددة، وقد رصدتهم مصر في ست نقاط أرى أنه من الواجب علينا التعامل معهم بجدية، وأن نعيد التذكير بهم، وأن ندافع عنها حتى يتم تحقيقها بالكامل استنادًا إلى المنهج الذي تأسس في كلمة مصر، وهو كل الحقوق وليس بعضها، وجاءت النقاط الست بالنص كالتالي:
أولًا: الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.
ثانيًا: وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثًا: اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته، لضمان أمن المدنيين الأبرياء.
من الشعب الفلسطينى.
رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".
سادسًا: إجراء تحقيق دولي.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.