رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهادة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بعد زيارة غزة "إنفوجراف"

فولكر تورك
فولكر تورك

اتهم فولكر تورك مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل باستخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 اكتوبر الماضي لعدوان غاشم برًا وبحرًا وجوًا، حيث قال الآتي:

No description available.

قال فولكر تورك:

  • الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف غزة بأسلحة متفجرة شديدة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان.
  • الآثار العشوائية لهذه الأسلحة واضحة وهو أمر غير مسبوق وشائن ومفجع للغاية.
  • على إسرائيل أن توقف فوراً استخدام مثل هذه الأساليب ووسائل الحرب ويجب التحقيق فيها.
  • نحن مستمرون في مراقبة الغارات والحوادث التي أدت لسقوط أعداد كبيرة من القتلى.
  • لدينا مخاوف جدية جداً من أن ترقى تلك الجرائم إلى مستوى هجمات تنتهك القانون الدولي الإنساني.
  • من الواضح أنه لا يمكن ضمان الأمن الدائم عبر ممارسة أفعال الغضب والألم والانتقام ضد الأبرياء.
  • تسوية عشرات آلاف المباني بالأرض له تأثيراً مدمراً على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان.
  • الغارات على المستشفيات والمناطق المجاورة لها تجعل الوصول إليها صعباً.
  • أوامر إخلاء المستشفيات كما حذرت منظمة الصحة العالمية هو بمثابة "حكم بالإعدام".
  • الحصار الكامل لسكان غزة الذي يستمر الآن لأكثر من شهر هو عقاب جماعي ويجب وضع حد له.
  • مطالبة المدنيين بالانتقال إلى "منطقة آمنة" محددة تثير القلق الشديد لأنها من جانب واحد.
  • حالياً، لا يوجد أي مكان آمن في غزة، فالقصف في جميع أنحاء القطاع.
  • ما نحتاجه بشكل عاجل هو أن يتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار وفتح الطريق أمام مخرج مستدام من هذا الكابوس.
  • الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون يومياً للعنف وسوء المعاملة والاعتقالات والطرد والترهيب والإذلال.
  • هذا العام بالفعل هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
  • في هذا العام، استخدم الاحتلال بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في عمليات إنفاذ القانون بالضفة.
  • يجب أن تتم عمليات إنفاذ القانون في الضفة بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • حدثت زيادة حادة في العنف من قبل المستوطنين واستيلائهم على الأراضي وتهجير أصحابها في جميع أنحاء الضفة في انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.
  • ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إصدار أوامر واضحة لا لبس فيها تضمن حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين ومحاسبة الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر.
  • ومن واجب إسرائيل كذلك ضمان التحقيق الفوري والفعّال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.
  • ومن واجبها أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين.
  • استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل مباشر ومتزايد للتهديد بالعنف إذا قاموا بتوثيق الانتهاكات.