تعرف على مخصصات وزارة الثقافة المصرية وميزانيتها واستثماراتها (أرقام)
كشفت دراسة بعنوان "السياسات الثقافية المصرية خلال الفترة (2009-2020) دراسة في الدور والفاعلين والخصائص" للدكتور محمد محمود عبد العال، المدرس بمعهد التخطيط القومي بمركز التنمية الإقليمية المخصصات المالية لوزارة الثقافة بالموازنة العامة للدولة من السنة المالية 2008- 2009 إلى يونيو 2020.
مخصصات وزارة الثقافة المصرية وميزانيتها
ورصدت الدراسة، مجموعة القوانين واللوائح المنظمة لإطار عمل وزارة الثقافة المصرية؛ حيث ذكرت أن ينظم العمل الثقافي في مصر بنية تشريعية تتضمن مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية، وهو ما انعكس علي ارتفاع مخصصات وزارة الثقافة والجهات التابعة لها بالموازنة العامة للدولة من حوالي 826.9 مليون جنيه في السنة المالية 2008م/2009م إلى ما يزيد على 1.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014م/2015م، إلى استثمارات تبلغ 4،33 مليار جنيه وذلك حتى يونيو 2020م.
ورصدت التکلفة الإجمالية لتنفيذ البرنامج خلال الأربع سنوات المقبلة نحو 12.4 مليار جنيه منها تکلفة استثمارية حوالي 3،5 مليار جنيه؛ إلا أنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمخصصات وزارة الثقافة بالموازنة العامة للدولة فقد تراجع معدل الزيادة السنوية لهذه المخصصات من نحو 17.5% عام 2009م/2010م إلى نحو 7.1% عام 2014م/2015م. في حين بلغت ميزانية الوزارة من يونيو عام 2014 حتى يونيو 2020 حوالي 5.1 مليار جنيه.
تحليل السياسات الثقافية في مصر في خمس عقود
وأستهدفت الدراسة في محاولة وصف وتحليل السياسات الثقافية في مصر خلال خمس عقود عموما، والترکيز على العقد الأخير خصوصا، من خلال إلقاء الضوء على أهم أربعة تصورات للسياسات الثقافية قدمت من وزراء الثقافة خلال الفترة (2009-2020).
وسعت الدراسة لاستکشاف طبيعة الثبات والتغير في تلك السياسات الثقافية خلال عقد من الزمن، وتأثير الموارد المالية والبشرية علي نجاح أو إخفاق السياسات، الأمر الذي يتيح إبراز خصائص السياسات الثقافية المصرية.
ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة: استمرار الخلاف حول دور الدولة والفاعلين الآخرين في الشأن الثقافي ومحتويات السياسة الثقافية، وأثر التغيير المستمر لمقعد وزير الثقافة على استقرار السياسة الثقافية، ووجود علاقة عکسية بين الموارد المالية وکفاءة العنصر البشري ونجاح السياسات الثقافية أو اخفاقها.
وقدمت الدراسة عدد من التوصيات، أهمها: ضرورة التوافق بشأن تنظيم دور الدولة في السياسات الثقافية، واختيار أحد مداخل الإصلاح الإداري لمعالجة الخلل في وزارة الثقافة، والبحث عن موارد بديلة لتمول الشأن الثقافي، ودمج الثقافة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
