تقرير: انخفاض معدلات مشاركة النساء في الاقتصاد داخل الأراضي الفلسطينية
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بأن معدلات مشاركة النساء في الأراضي الفلسطينية منخفضة بشكل استثنائي في الاقتصاد بشكل عام وخاصة في التجارة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى مجموعة واسعة من العوامل المترابطة، منها على سبيل المثال السياسات والأطر القانونية التي تنطوي على شكل من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ومحدودية الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، ومحدودية الوصول إلى خدمات الأعمال وبرامج تنمية المهارات وانتشار ظروف العمل السيئة، والأعراف الاجتماعية والثقافية التي تميز ضد المرأة، وتعد مشاركة المرأة في الاقتصاد والتجارة أمرًا بالغ الأهمية من منظور التنمية ومن منظور التنمية ومن منظور حقوق الإنسان، لذلك يجب معالجة عدم المساواة بين الجنسين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الغاية.
السياسات والمؤسسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
وتابع "الأونكتاد" في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه: تم اعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أهدافا مهمة في أجندة السياسة الوطنية للأراضي الفلسطينية المحتلة الفترة 2017- 2022. وبشكل خاص، تقر الأجندة بالحاجة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وإزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية والحياة العامة في إطار الأولوية الوطنية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وتعد المرأة الفلسطينية أكثر نشاطًا في السياسة اليومية مقارنة بالدول الأخرى نظرًا لحالة الصراع في البلاد، ومع ذلك، فإنهن ما زلن يقمن بدور أقل من الرجال في سياق المشاركة الفعالة في مناصب صنع القرار، ومن بين أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة، كان هناك 3 وزيرات نساء فقط من بين 24 وزيرًا وهناك محافظة واحدة فقط من بين 16 محافظًا.
بلغت نسبة النساء في الإدارة والمناصب العليا 13.7% في عام 2022، بزيادة طفيفة فقط مقارنة بنسبة 12.3% في عام 2011، وتشغل النساء أعلى نسبة في عضوية المجالس العامة والمهن رفيعة المستوى مقارنة بحصصهن في الأدوار القيادية، ولا يزال وضع المرأة في هذا الصدد أسوأ بشكل دائم في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية.
