"الوزراء" يعقد اجتماعه الأسبوعى بالعاصمة الإدارية ويبحث عددًا من الملفات
بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات، منها زيارة رئيس الوزراء لمحافظة شمال سيناء، وإطلاق استراتيجية تحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، ومناقشة مبادرة تخفيض السلع الأساسية التي أعلنت عنها الحكومة، بجانب مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
كما يتابع المجلس، أيضًا، ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق، وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
وكان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالية افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته أن ما دفعه اليوم لإلقاء كلمة في هذا الجمع، هو المشهد المميز الذي رآه اليوم- الذي يعتبره من أسعد أيام حياته- لأنه يجسد تحقيق حلم كبير للدولة المصرية، حيث يتذكر الآن أرض القرية الكونية عندما كان وزيرًا للإسكان ومسئولًا عن المدن الجديدة، وكانت أصلًا غير مُستغل مُخصصًا لوزارة التربية والتعليم، مُهملة دون خطة محددة للاستفادة منها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يؤكد تمامًا مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة المصرية راهنًا في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوجهًا بالشكر لصندوق مصر السيادي، مُمثلًا في الدكتورة هالة السعيد، باعتبارها رئيسًا لمجلس إدارته، وكل الزملاء القائمين على الصندوق، مُعتبرًا أنهم الأداة التي ترجمت بنجاح فكر وسياسة الحكومة نحو المشاركة مع القطاع الخاص وتعظيم الأصول غير المستغلة.
