ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟

تعد المحكمة الجنائية الدولية طفرة في عالم التقاضي على المستوى الدولي، وتختص بمحاكمة الأفراد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خاصة التي ترتكب أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.

ويخلط البعض بين دور واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو ما توضحه "الدستور" في التقرير التالي.

وتمارس المحكمة اختصاصها وفقا لنظامها إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام ما يبدو جريمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت أو إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من الجرائم قد ارتكبت.

ويمكن أيضا للمدعي العام، أن يبدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق في جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهناك محاكم جنائية دولية مشكلة من قبل مجلس الأمن لمحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني في بلدان عدة.

ومن البلدان التي تشكلت لها محاكم خاصة، المحكمة الجنائية في يوغسلافيا السابقة التي تم تشكليها بموجب قرار من مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم الإبادة في رواندا، والمحكمة الجنائية في سيراليون.

ومن بين المحاكم الخاصة أيضا، المحكمة التي تشكلت بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إضافة إلى محكمة نورمبرك لمحاكمة مجرمي الحرب، ومحكمة طوكيو التي تم تشكيلها أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ومن بين مزايا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عدم سريان التقادم المسقط للدعاوى على كافة الجرائم الداخلة في اختصاصها، ووفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968.

ومنح النظام الأساسي للمحكمة دور أساسي لمجلس الأمن في ممارسة المحكمة لمهامها سواء كان بالإحالة أو التوقف عند النظر، حيث نصت المادة (13) من النظام الأساسي، أن تمارس المحكمة الجنائية اختصاصها بجريمة مشار إليها في النظام.

محكمة العدل الدولية

وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945 وفقا لميثاق الامم المتحدة المادة (92) وهي وريثة محكمة العدل الدولية الدائمية وقد حدد اختصاصها طبقا لنظامها الملحق بنصوص ميثاق الأمم المتحدة.

وتضمن النظام الأساسي للمحكمة (70) مادة قانونية وأن ولاية المحكمة على جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون أمامها وفقا لنص المادة (36) من نظامها الاساسي كما تشمل ولايتها جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتفصل المحكمة في المنازعات التي ترفع إليها.

ولمحكمة العدل الدولية ولاية إفتائية تقدمها فروع الأمم المتحدة وفقا للميثاق، وخاصة إذا طلب مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

ومن اختصاصات محكمة العدل الدولية إصدار قرارات قضائية خاصة بالنزاعات بين الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وفقا للمادة (35)، وقد عالجت المحكمة في  أحكامها خلافات دولية  تتعلق بحقوق الإنسان.

كذلك عالجت المحكمة مسألة عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في شوؤن الدول الأخرى، والعلاقات الدبلوماسية، والتسوية الحدودية بين الدول، والحدود البحرية والسيادة الإقليمية.

وتتألف المحكمة من (15) قاضيا ينتخبون لفترة عمل لمدة (9) أعوام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.