أحمد حبيب: فتح حدود بطاقات الائتمان بالخارج ييسر تغطية نفقات المسافرين
ثمن المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، قرار البنك المركزي المصري، بإصدار تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وذلك عن طريق السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، موضحًا أن القرار يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين المسافرين للخارج لتغطية نفقات السفر بالخارج.
قرار مهم جدًا
أضاف حبيب، أن القرار مهم جدًا ويعد إجراء تنظيميًا يضع شروطًا وضوابط من أجل التفرقة والتمييز بين الذي يقوم بطلب بطاقة الائتمان لاستخدامها في تغطية نفقات سفره بالخارج ومن يسيء استخدامها بسحب أموال بالدولار وهو مقيم ومتواجد داخل مصر دون أن يقوم بالسفر رغم أنه يعلم أن البنوك تعاني شحًا من السيولة في العملة الصعبة.
جاء بعد شكاوى المواطنين
وأوضح حبيب، أن القرار يفرق بين الملتزم قانونًا وغير الملتزم وستتم محاسبته وفقًا للقانون، موضحًا أن القرار الجديد جاء بعد شكاوي المواطنين من عوائق واجهتهم في القرار السابق الخاص بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج أبرزها ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
توفير احتياجات المسافر من العملة الصعبة
وأشار حبيب، إلى أن قرار البنك المركزي يهدف لتوفير احتياجات المسافر من العملة الصعبة ما يسهم في تقليل اعتماد المواطنين على تعاملات السوق السوداء ويحجمها، إضافة إلى الحفاظ على السيولة النقدية للعملات الأجنبية، خاصة أن قرار وقف البطاقات من البداية جاء بعد أن لاحظ البنك المركزي قيام البعض بجمع أعداد من البطاقات الائتمانية والخصم المباشر واستخدامها بشكل غير قانوني ما يستنزف العملة الصعبة، ثم وضع البنك المركزي بعد ذلك إجراءات تنظيمية لاستخدامها والتيسير على المسافرين.
ضبط السوق ومواجهة السوق السوداء للعملة
تابع حبيب، أن قرار البنك المركزي هدفه ضبط السوق، ومواجهة السوق السوداء للعملة الصعبة، ومعالجة شح العملة الصعبة، إضافة إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر دولارية، وذلك بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة دخل قناة السويس والسياحة، وزيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوفير السيولة من العملة الصعبة، مضيفًا أن بعض المواطنين من عديمى الضمير كانوا يستخدمون بطاقات الخصم المباشر ويسحبون مبالغ بالدولار ثم يقومون بتصريفها في السوق السوداء بسعر أعلى مساهمًا في أزمة نقص العملة الصعبة.
