السويدى: الصناعة هى خط الدفاع الثانى للدولة ونعمل لتكثيف الإنتاج المحلى

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن حضور الرئيس لافتتاح ملتقي الصناعة الثاني في ظل الظروف الصعبة هو دفعة وثقة ومساندة لجميع شركات القطاع الخاص والصناعة بشكل عام.
وأضاف السويدي، خلال كلمته بملتقي الصناعة الثاني بحضور رئيس الجهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلانه نيابة عن اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية مساندتهم لجميع القرارات السياسية التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن.
وأوضح، أن الملتقي يهتم بعنصر التنمية البشرية وبناء الإنسان، وهو ما يهم المستثمر الأجنبي في المقام الأول، حيث يهتم المستثمرون دائمًا بالمنشآت الخاصة بالدولة والإنسان المصري والصناعات  الصغيرة.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامه بالتعليم الفني في دعم جميع المدارس الفنية، لافتًا إلى أن التعليم الفني هو إحدى نقاط جذب الاستثمار في مصر، مطالبًا بإنشاء 100 مدرسة للتعليم الفني سنويًا.
وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أنها تعاني من بعض التحديات مثل بعد  المناطق السكنية عن المشروعات الصغيرة، موضحًا أن اتحاد الصناعات المصرية تولي المنطقة الصناعية الصغيره في منطقة الكيلو 4.5  يتولاها اتحاد الصناعات، وكذلك منطقة الصناعة في القطامية ومنطقة أخري بالجيزة للصناع، وتم تخصيص من الحكومة للمشروعات الصغيرة نحو 144 قطعة بحق الانتفاع بمصانع جنب الريف.

وأوضح أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بهما أراض صناعية مميزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقوم بشراء نحو 2 مليون متر في العاصمة والعالمين الجديدة لإنشاء مدن صناعية، مع التنسيق مع الحكومة في السكن للعاملين، وكذلك سوف يتم الاستثمار هناك في إنشاء جامعات خاصة.
وعن الصناعة بصفة عامة، قال إن المستثمرين الأجانب يحضرون إلى مصر بسبب الاتفاقيات التجارية المشتركة والجيدة التي أقامتها مصر، ولكن الصناعة هي خط الدفاع الثاني للدولة ولدينا الحماس الكامل من كل المنتجين لمضاعفة الإنتاج وتأمين موارد الدولة مع كل التحديات الموجودة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.
وأوضح، أن قرارات المجلس الأعلي للاسثمار أسهمت في تقليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وأسهمت في ارتياح شديد لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، مطالبًا بتقديم كامل الدعم للصناعة بتنفيذ المجلس الأعلي للصناعة، والذي سيكون دفعة قوية للصناعة مما سيعمل على استكمال مسيرة الدولة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ويسهم في جذب  مزيد من المستثمرين الأجانب والمستثمرين الصناعيين.