رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوابك: احتفاظ النفط والغاز بحصة كبيرة فى مزيج الطاقة الأولية العالمى

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال ماجد عامر، الخبير الاقتصادي بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، إن قطاع الطاقة العالمي، يشهد تغيرًا ملموسًا مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ والسعي إلى التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وهو ما يمثل مصدر قلق وتحديًا كبيرًا يواجه شركات النفط والغاز، لا سيما في ظل الإصرار على تحميل تلك الشركات مسئولية انبعاثات الغازات الدفيئة، دون النظر إلى كونها جزءًا رئيسيًا من التحول إلى مستقبل منخفض الكربون.

 

أوابك: احتفاظ النفط والغاز بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية العالمي 

وتابع «عامر»: إن هذا الأمر أدى إلى زيادة مخاطر سمعة شركات النفط والغاز، وستترتب على ذلك آثار سلبية بعيدة المدى على الآفاق المستقبلية لأمن الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار احتفاظ النفط والغاز بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية العالمي حتى عام 2050. ومن أهم التحديات التي تمثلها مخاطر السمعة الشركات النفط والغاز العالمية، أولها: فرض قيود على نمو مشروعات النفط والغاز، وتأتي هذه القيود من مصادر مختلفة – بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرون- تشمل على سبيل المثال، وضع آليات التسعير الكربون، وتقديم لوائح ومعايير بيئية أكثر صرامة، وتخفيض أو إلغاء الدعم والحوافز الضريبية المقدمة لهذه المشروعات، وقد تصل إلي سحب الاستثمارات.

وأضاف خبير أوابك أن ثاني تلك المخاطر الحد من تراخيص الاستكشاف والإنتاج، حيث يمكن أن تؤدي السمعة البيئية السلبية إلى احتجاجات عامة، خاصة عند العمل في مناطق بها مجتمعات محلية، مما يزيد من صعوبة الحصول على تصاريح للحفر أو التكرير أو بناء خطوط الأنابيب.

وثالثها: إحداث تغييرات في استراتيجيات شركات النفط والغاز، حيث قد تضطر الشركات إلى التركيز بشكل أكثر وضوحًا على المسئولية البيئية والاجتماعية، من خلال إجراء تحولات استراتيجية في عملياتها، مع إمكانية خفض النفقات الرأسمالية في عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز. 

ورابعها: الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، وهي أحد السبل القانونية التي يسعى من خلالها المدعون إلى تحميل شركات النفط والغاز المسئولية عن مساهمتها المزعومة في تغير المناخ، بدعوى أنها قد انتهكت معايير الانبعاثات واللوائح البيئية، وتهدف إلى فرض عقوبات وتطلب من الشركات الالتزام بمعايير بيئية أكثر صرامة.

وخامسها: عدم القدرة على جذب العمالة الماهرة، حيث تتطلب صناعة النفط والغاز مهارات متخصصة، ومن ثم قد يكون جذب تلك المهارات أكثر صعوبة إذا تزايدت مخاطر السمعة.