"شعبة المواد الغذائية" تُطالب المنتجين بكتابة أسعار السلع بوضوح

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المحالّ الصغيرة ليست هي المسئولة عن ارتفاع الأسعار وإنما هي وسيط بين المنتج والمستورد ومن جانب آخر المستهلك، وتحصل على هامش ربح محدد.

وأوضح "المنوفي" أن المحالّ مؤدٍ لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وأن ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة أخرى يأكل رأسماله البسيط.

وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.

وأكد "المنوفي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة عدم كتابة الأسعار على المنتجات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد للسلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وبيع الشركات بأكثر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.

وأوضح أن كتابة سعر البيع ستمنع المنتجين وأصحاب الشركات والمستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث ستقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات، لكن لم يتم تطبيقه.