حكاية وطن.. مدير الزراعة التعاقدية: المشروع حل أزمة تسويق المحاصيل

أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مشروع الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 والذي تم تفعيله في الوقت الحالي، وهو يعتبر قانون تكافل المزارعين الذي حل أزمة التسويق للمحاصيل الزراعية، وأدى إلى حصول المزارع على عائد مجزي للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وشراء المحاصيل بسعر جيد، وأصبح المزارع مستفيدًا وليس التاجر، كما فعل الرئيس في عام 2019 وعام 2020 اللائحة التنفيذية للقانون ونتيجة لانتشار فيروس كورونا في هذا التوقيت ارتفعت أسعار المحاصيل الزيتية الاستراتيجية مثل فول الصويا وعباد الشمس والتي يتم استيرادها مما أدى إلى استفادة المزارعين من الزراعات التعاقدية وتشجيعهم على زراعة هذه المحاصيل والتي لمصر بها فجوة في الزيوت بنسبة 98% لمصر، كما أدى تفعيل قانون الزراعة التعاقدية إلى تحديد أسعار الضمان لهذه المحاصيل بحيث لا يقل سعر المحصول عن السعر العالمي.

تنفيذ الزراعة التعاقدية

وأضافت "رجب" أن قانون الزراعة التعاقدية يتم تنفيذه من الزراعة حتى الحصاد بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية، نتيجة انتشار فريق الزراعة التعاقدية وتفعيل دور الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية والأهلية بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية ودور المركز الإرشادي على مستوى الجمهورية وتحديد سعر ضمان بأعلى تقدير بنحو 18 ألف جنيه للطن لمحصول الصويا، و15 ألف جنيه لمحصول عباد الشمس، و9.5 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء و9 آلاف جنيه لطن الذرة البيضاء.

وأكدت رجب أن المركز يوجه المزارعين لأهمية المحاصيل الاستراتيجية، وأن المركز يوفر عمليات الشراء من المزارعين بسعر التوريد وقت الحصاد والذي لا يقل عن السعر العالمي، مما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل وهو من أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية أدت إلى زيادة دخل عائد  المزارع  وحماية من استغلال التجار وفي نفس الوقت توفير فاتورة الواردات واعتماد مصر على إنتاجها خاصة في وجود عقد ثلاثي بين مشروع الزراعة التعاقدية والتموين والمزارع ودخول المركز في محاصيل السمسم والفول السوداني ومحصول عباد الشمس.