برلمانى يطالب بإنهاء أزمات كارت الفلاح لحل إشكاليات أسعار الأسمدة
قال النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ، إن جميع الفلاحين يعانون من أسعار الأسمدة، مضيفًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يناشد الحكومة بالاهتمام بالفلاح، لكن وزارة الزراعة لا تقوم بأي اهتمام".
وأضاف طاحون أن الأراضي تحتاج للأسمدة بصفة مستدامة، مطالبًا بإنهاء أزمات كارت الفلاح لحل إشكاليات أسعار الأسمدة دعمًا للفلاح، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
العلوم والبحوث لخفض التكلفة
من جانبها، قالت هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، إن المساومات التي تتعرض لها البلاد تفرض توفير الأمن الغذائي، والرئيس سبق وافتتح مجمع الأسمدة، وفي كلمته أكد أن المشروعات المماثلة تتناسب وتوسعة الرقعة الزراعية.
وواصلت: لم يكن هناك أي حضور لوزارة البحث العلمي، يجب أن نعتمد على العلوم والبحوث من أجل خفض التكلفة التي تتكبدها جراء الأسمدة، والبحث العلمي يرتبط بتحويل الأمر إلى صناعة متكاملة تراعي المتطلبات البيئية.
وكان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، قد أوصى بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
ودعا التقرير، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، أمس، إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقًا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة في الأراضي القديمة والجديدة.
ولفت التقرير إلى عدد من التحديات تتمثل في عدم التزام المصانع المُنتجة للأسمدة بتسليم النسبة المقررة المقدرة بنحو (55%) من إجمالي الإنتاج إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة تكاليف النقل والشحن الحالية للأسمدة، ولجوء بعض المزارعين إلى استلام حصصهم من الأسمدة، وبيع جزء منها في السوق السوداء، فضلًا عن عدم التزام المزارعين بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، وقيامهم بصرف الأسمدة المقررة للمحاصيل الزراعية التي قد لا تحتاج لأسمدة وقت الصرف.
