مصر منذ 7 أكتوبر.. تأييد سياسي وشعبي ومجتمعي للقضية الفلسطينية

تعددت مستويات الجهد المصري بداية من اندلاع الصراع في يوم 7 أكتوبر، إذ بدأت مصر جهدها في اليوم الأول من الصراع بتدشين الرئيس لغرفة الأزمات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصـالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مسـتشـفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين.

ورصد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرً في السطور التالية بشأن ما تم منذ يوم 7 أكتوبر لتأييد القضية الفلسطينية:

في الأيام التالية من اندلاع الصراع، وجه الرئيس بالشروع في المبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الازمة، وتكثيف الاتصـالات السـياســية والدبلوماسية مع دول المنطقة وبعض العواصم الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وتمثل الدور التنموي في إعلان حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتلبية الأحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الاغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل، مع اشـــداد وتدرج العنف من الجانب الإسرائيلي الموجه ضـد المدنيين في قطاع غزة، وتصاعد الدعوات الإسرائيلية بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا في غزة ومن ثم التوجه إلى معبر رفح وطلب اللجوء في مصر على أراضي شبه جزيرة سيناء.

القيادة السياسية المصرية استقرأت الخطط الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

جاء ذلك عبر العمل في عدة مستويات:

 (الأول) التنسيق مع العواصم العربية والإقليمية

والدولية للمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق

النار وإدانة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. 

(الثاني) عقد مؤتمرات صحفية رئاسية مع ممثلي بعض الدول وتوجيه رسائل سياسية تدين العمل العسكري وتكشـف

التوجهات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة العمل على استئناف

محادثات السلام، وكذلك عرض الوساطة غير المشروطة. 

(الثالث) عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي المصري وإصدار قرارات تدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وإضافة

أبعاد جديدة للدور المصري تعمل على حفظ الاستقرار والسيادة المصرية في سيناء على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

عكست القيادة السياسية الموقف المجتمعي المصري بجميع فئاته وقطاعاته، سـواء فئة الشباب التي انخرطت في العمل الأهلي والمدني من خلال التحالف الوطني في إطار العمل التطوعي تركزت على محورين اثنين متوازيين إما على مستوى المحافظات أو الإعلان عن حركة "مرابطون حتى الإغاثة" في معبر رفح من الناحية المصرية.

عملت مصر في هذا الإطار على "حوكمة" ملف المساعدات الإنسانية المصرية عبر إشراك الحكومة ممثلة في الكثير من الوزارات من ضمنها وزارة الصحة المصرية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني ممثلا في التحالف الوطني الذي دمج الجمعيات الخيرية التابعة لرجال الأعمال والمجتمع المدني.

القيادة السياسية تصطف مع التوجه الشعبي العام في مصر

وعلى المستوى الشعبي، فأعلنت القيادة السياسية أنها تصطف مع التوجه الشعبي العام في مصر ذلك التوجه الذي انعكس في النزول إلى مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة أن تنجر السيادة المصرية إلى خطط إسرائيلية هدامة تعد خطا أحمرا بالنسبة للأمن القومي.

كما دعت قطاعات المجتمع المصري، على سبيل المثال ليس الحصر النقابات والجامعات، للنزول إلى مظاهرات تفويض للقيادة السياسية ودعم قراراته في سبيل حل الأزمة واستئناف المفاوضات الساعية للوصول إلى حل نهائي في إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، تتزامن الدعوة مع عقد قمة القاهرة للسـلام في العاصـمةالإدارية الجديدة في السبت الموافق 21 أكتوبر؛ وذلك تأييدًا لمبادرات السلام الدولية التي سعت إليها مصر عملًا على إنهاء الصراع واستئناف عملية السلام.

كما تعد قضية التلاحم والاصطفاف الوطني في مصر بين الموقف الشعبي المصري وموقف القيادة السياسية في القاهرة من أهم الظواهر الملحوظة والجديرة بالدراسة في الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة، إذ تلاحظ تنامي ظاهرة عدم التجانس الشـعبي السياسي في عدد من العواصم وخاصة في أوروبا، التي مال موقف شعوبها إلى تبني القضية الفلسطينية في حين مالت حكوماتها لتبني الرواية والموقف الإسرائيلي.