"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

قال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف القصبي: "أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان".

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة التضامن اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال القصبي: "نص الدستور في المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، حتى يسهم المجلس في أداء دوره على الوجه الأكمل".

واستكمل: "جاء مشروع القانون المرفق ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور".

مواد قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

هذا ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة تتضمن:

• تكون تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة تشكيل المجلس وشروط العضوية، ومن يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة

اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة منها اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم، وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة، ودراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس، وإبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة، وتنظيم عقد الاجتماعات.

كما نص مشروع القانون على مهام أمين عام المجلس، وكذلك النص على أن للمجلس موازنة مستقلة وأمواله أموال عامة.