مجلس أمننا القومى
تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، إجمالًا، استعرضها «مجلس الأمن القومى»، فى اجتماع عقده، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، انتهى بإصدار ستة قرارات، شدّد ثالثها على أنه «لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، وكان القرار الأخير هو توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية لمناقشة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
يختص مجلس الأمن القومى، طبقًا للمادة ٢٠٥ من دستور ٢٠١٤، بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وهناك اختصاصات أخرى حددها قانون إنشاء المجلس، من بينها «استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة، الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات»، و«مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها»، و... و... وأى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
إضافة إلى الرئيس، رئيس الجمهورية، يضم المجلس فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس الجمهورية.
مع «تأكيد أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته»، و«إبراز استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام»، قرر المجلس، أيضًا، فى اجتماع أمس، مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
كان الرئيس السيسى قد شدّد، الخميس الماضى، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، على ضرورة وأهمية أن يظل الشعب الفلسطينى صامدًا ومتواجدًا على أرضه، موضحًا أن مصر، لديها تسعة ملايين ضيف، من دول عديدة، غير أن الأمر مختلف، وشديد الخطورة، بالنسبة لأبناء قطاع غزة، لأن نزوحهم يعنى تصفية القضية الفلسطينية. وفى اليوم السابق، الأربعاء، أكد وزير خارجيتنا، فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، رفضنا الكامل لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية، أو التهجير. ودعا طرفى الصراع إلى التعاطى إيجابيًا مع جهود إنهاء هذه المرحلة من الصراع، مؤكدًا استعداد مصر لرعاية هذا المسار والإسهام مع كل الشركاء لإنجاحه.
فى هذا السياق، حذرت مصر، يوم الجمعة، من مطالبة الجيش الإسرائيلى سكان قطاع غزة، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبًا. وأكدت، فى بيان أصدرته عن وزارة الخارجية، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى، وسوف يعرّض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطينى وأسرهم لمخاطر البقاء فى العراء دون مأوى فى مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، إضافة إلى تكدس مئات الآلاف فى مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم. وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية، فى قطاع غزة. كما طالبت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته، لوقف هذا الإجراء، ودعت الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دوليًا، إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب.
.. وتبقى الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يدعو «مجلس الأمن القومى» للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة، بنص المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس، القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤. وفى الأحوال، التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، نصت المادة الرابعة مكررًا، التى أضافها القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٠، على أن يجتمع المجلس مع «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، فى اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
