«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

.. وفى اليوم السابع من معارك «طوفان الأقصى» التى تقودها المقاومة الفلسطينية عبر غزة، «والسيوف الحديدية» التى أعلنت عنها حكومة نتنياهو الصهيونية المتطرفة، بات واضحًا أن مسار الأحداث يجدد العنف والحرب، بعيدًا عن حقوق الإنسان والأمن والسلام. 
الدبلوماسية العربية، الخليجية الأوروبية والأمريكية، عدا عن الدور التركى الإيرانى والصينى، ودول أخرى، دبلوماسية تتغطى بتصورات متباينة، لا تتقاطع مع الدور الأمريكى، الذى يقود حراكًا مكوكيًا عبر عواصم الأزمة، وفى ذات الوقت تقوم دولة الاحتلال المتطرفة باستغلال الفراغ الأممى- الدولى، وإلغاء دور الأمم المتحدة ومنظماتها، وضرب أى جهود دبلوماسية عرض الحائط، بدعم مباشر، حيوى، غريب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا.
 
* الأزمة وثغرة التطرف الإسرائيلى. 
فى الأزمة الحالية، لجمت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أى مناخ يستعيد أصل الأزمة وثغرة الكيان الإسرائيلى الذى كانت ممارسات المتطرفة، محرضًا على نشوء حالة المقاومة فى ظرفية عالم يسمى غزة، التى تعيش مأساة إنسانية قبل الحروب، السابقة منها والحرب المدمرة الآن. 
«الثغرة»، إن العالم فى فلك الولايات المتحدة وأوروبا، يعيش أزمات تاريخية من التناقض والتطرف الفكرى ونبذ أى اتجاهات من المجتمع الدولى، بحثًا عن الحقيقة، وهذا يفسر فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدىد المنظمات والتجمعات والأحلام العالمية والإقليمية، من الوقوف على ضفاف الثغرة، التى لا حل لها، فالسلام العادل والشامل فى القضية الفلسطينية قائم على أساس حل الدولتين، وهو، بالتالى، السبيل الوحيد لحماية المنطقة، والإقليم والعالم من تفاقم الصراعات وتبعيات دمار الحروب. 
.. وهى ثغرة أمنية أممية، اشتغل عليها المجتمع المدنى منذ نكسة ١٩٦٧فى محاولات مبادرات، لو قامت بالتعاون وفهم حقوق الشعوب، الأمر الذى يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين أصحاب الأرض والحق وودولة الاحتلال الإسرائيلى التى خضعت لوهم التطرف التوراتى. 
.. وهى ثغرة سياسية، عميقة، نتيجة تداعيات الأزمات والحروب التى تجتاح المنطقة، وتركت ظلالها على القضية الفلسطينية، ما أدى، عمليا إلى حالة «طوفان الأقصى»، نتيجة تعنت إسرائيلى، وابتعاد دولى عن مواجهة الثغرة التى بات لها فى الأمم المتحدة، فقط، عشرات اللجان وملايين الوثائق التى تركنا المنظمة الدولية دون أثر.

.. ومرحليًا: الجهود العربية من الأردن ومصر ودول الخليج العربى وبعض الدول الكبرى، الصين وتركيا وإيران، عدا التدخلات الأمريكية الأوروبية، جميعها تتناقض فيما اتفق عليه فى المجتمع العربى، الإسلامى، من أنه من الضرورة: إطلاق تحرك دولى فورى ومستمر لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات، والعمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات حقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين لتعيش الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهى رؤية، غابت عنها دبلوماسية وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى جولاته المكوكية بين عواصم القرار العربى، وبالطبع فى إسرائيل، دولة الاحتلال، التى منحت رخصة الحرب لحكومة نتنياهو المتطرفة، الأمر الذى يضع مستقبل المنطقة والإقليم والعالم على طريق الحرب المدمرة والصراع والعنف وعدم الاستقرار.
* حقائق أخيرة:
فى جزء من لقاء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، على شبكة CNN، قال: «نحن قلقون للغاية بشأن انتشار هذا الصراع. والأولوية القصوى بالنسبة لنا هى الضفة الغربية، ثم لدينا لبنان».
وأضاف الصفدى: «إذا انتشر مستوى العنف والحرب الذى نراه هناك إلى تلك الأراضى، فسوف تبتلع المنطقة بأكملها. رد الفعل الشعبى سيكون أكثر عدوانية».
.. وهنا قد تتوسع الثغرة، لتشمل أزمتها المجتمع الدولى من أزمة الحرب الروسيه الأوكرانية، والحروب الداخلية وعدم الاستقرار فى عديد الدول فى المنطقة، العراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا.

* الكابينت الإسرائيلى يقود سياسة حرب طويلة الأمد 
.. مع دخول المعارك، جاء تشكيل حكومة الطوارئ وإعلان قرار الحرب، من الكابينت الصهيونى، الذى يقرر ما يلى:

* أولًا:
إعلان الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، وبدء سياسة العزل والاعتقالات ومنع التجمعات.
* ثانيًا:
عزل المحافظات بالبوابات الإلكترونية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية. 
* ثالثًا:
إغلاق كل المداخل التى تؤدى إلى الخط الالتفافى والسماح لسيارات الإسعاف والطوارئ، والمنظمات الدولية تحت المراقبة.
* رابعًا:
تسليح المستوطنين فى الضفة ومستوطنات غلاف غزة وتأمين أمن حراسات كل المستوطنات. 
.. مع أوامر تنفيذية لإطلاق النار على كل من يُشتبه به صغيرًا كان أم كبيرًا، من سكان القطاع الفلسطينيين.
* خامسًا:
فتح باب التجنيد الاحتياطى للجيش الإسرائيلى، واستقبال المساعدات العسكرية والأمنية من واشنطن ولندن، حسب التعاون المعلن فى حرب نتنياهو على قطاع غزة. 
* سادسًا:
تهجير سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب وفتح الجبهة شمالًا لتحرير الرهان، ممن تمكنت المقاومة الفلسطينية وحركة حماس من التحفظ عليهم، إبان الساعات الأولى من «طوفان الأقصى»، وتدمير كل القدرات العسكرية والأمنية والحيوية للمقاومين فى غزة مع قطع الماء والكهرباء والوقود والمساعدات الغذائية عن القطاع.
* سابعًا:
تجهيز القوة العسكرية من أسلحة الجيش الإسرائيلى لاحتمالية الدخول البرى على القطاع، وهى القضية الأساسية فى تشكيلة الكابينت الصهيونى.
* ثامنًا:
تحصين الجبهة الشمالية، القطاع ومستوطنات غلاف غزة، ودراسة أمن وإمكانية تورط حزب الله، أو إيران أو سوريا فى الحرب
* تاسعًا:
البدء بحملة اعتقالات تشمل كل القيادات الوطنية الفلسطينية، بما فى ذلك الأسرى السابقون الذين يحرضون ويشكلون خطرًا على دولة الاحتلال الإسرائيلى.
* عاشرًا:
تجديد خطط الحرب الإعلامية والنفسية الصهيونية وبيان صورة اسرائيل كضحية أمام المجتمع الدولى، وبث الشائعات بكل اللغات بما فى ذلك بث التسجيلات والفيديوهات. 

* بلينكن.. والجولات التى غابت فى دهاليز حرب نتنياهو
حددت جولات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن المكوكية فى عديد العواصم العربية، وهو الذى قال فى مؤتمر صحفى إنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن وقطر، بعد مغادرته إسرائيل، معلنًا الموقف الأمريكى من «طوفان الأقصى»، وحركة المقاومة الفلسطينية.
.. وتؤشر التحليلات والنتائج إلى أن الجولة، برغم تركيزها وحساسيتها، تأتى ضمن الدبلوماسية الأمريكية المكوكية المكثفة، التى تسعى فيها الولايات المتحدة إلى وقف اتساع نطاق الصراع بين حماس وإسرائيل، وتحاول تأمين إطلاق سراح الرهائن، وتعمل مع الأردن ومصر وقطر وإسرائيل لفتح ممر إنسانى من غزة، لكن بالشروط الإسرائيلية وبالطبع التى توافق عليها الأدارة الأمريكية.
.. بالتأكيد، يمتلك بلينكن قدرة مهمة على إدارة أزمات الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الأزمة الأوكرانية أو الصينية، جولات «تيتى تيتى مثل ما رحتى اجيتى»، يحاول أن ينظم القرار وفق مؤشرات الدبلوماسية الأمريكية، ولا تهم آراء أخرى فى المجتمع الدولى، وحالة إسرائيل، النموذج، ففى مؤتمر صحفى من إسرائيل قال: «فى كل من هذه اللقاءات، سنواصل الضغط على الدول للمساعدة فى منع توسع الصراع، واستخدام نفوذها لدى حماس للإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن»، وكأن الأزمة، فقط، أزمة رهائن، وليس مصير الشعب الفلسطينى، وحقوق الشعب المحتل منذ أكثر من ٧ عقود، فهو يقول «من إسرائيل».. متحدثًا عن هويته اليهودية ويُشبّه ممارسات «حماس» بـ«داعش».
غالبًا، اصطدمت جولة وزير الخارجية الأمريكى مع المواقف العربية المهمة محليًا، وبالذات من ملك الأردن عبدالله الثانى والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، وأيضًا اشتراطات المواقف الخليجية التى لا يهمها، الآن وفى ظروف الدعوة إلى ترحيل وتهجير القطاع إلى المجهول والموت، ومع ذلك يقول بدبلوماسية: «سنناقش أيضًا كيف يمكننا الاستمرار فى تحقيق رؤيتنا الإيجابية لمنطقة أكثر سلامًا وازدهارًا وأكثر أمانًا وأكثر تكاملًا»، لكن، تلفت بعض التحليلات إلى أن زيارة بلينكن كان قد استبقها الرئيس الأمريكى جو بايدن بخطاب عالى السقف، تضمّن مواقف نارية، ما يعطى الانطباع مسبقًا بأن زمن الحلول والتسويات الواقعية لم يحن بعد، وأن هناك رهانًا على حصول تطورات ميدانية تُحدث تبدلًا واضحًا فى موازين القوى، قبل الشروع فى بناء معادلات إقليمية جديدة.
.. ذات التحليلات السياسية والأمنية لفتت إلى أنه: «ولا شك أن المحور الإقليمى الذى تنتمى إليه حركة (حماس، والمقاومة الفلسطينية) يُجرى قراءة متأنية للمسار الجارى لتحليل الموقف فى ظل الحرب والتهجير وكيفية مواجهته».
.. ومع انتهاء جولات الدبلوماسية الأمريكية والغربية، فالأمور عند حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى المتطرفة تغير البوصلة باتجاه هجوم برى عنيف يستهدف قطاع غزة، ما يفتح الباب أمام احتمالات أمنية وسياسية إنسانية عدة، وربما إحداث تبدل جذرى فى ميزان القوى والمعادلة القائمة فى المجتمع الدولى، والشرق الأوسط والإقليم.

* خيارات اجتياح غزة وما يلى ذلك 
.. السؤال الذى يشغل المنطقة والعالم، أنه، وافتراضًا أمنيًا، فى حال نجاح دولة الاحتلال الإسرائيلى فى اجتياح قطاع غزة وبالتالى التقسيم ومن ثم تطويع غزة، فإن أمامها، حسب أغلب التحليلات الجيوسياسية، خيار من ثلاثة:
1- ترك المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا خيار مستحيل بالنسبة لإسرائيل كونه سيجعلها تحت وطأة جحيم حرب المقاومة الفلسطينية باستمرار.
2- أو تكليف مصر أو هيئة عربية ودولية بمهمة الإشراف الكامل عليها، مع استثناء السلطة الفلسطينية وهذا ما يبدو صعبًا جدًا، فى ظل التوجهات الأمريكية والإسرائيلية.
3- أو ترك القطاع تحت حكم فلسطينى توافقى، وفق مبدأ تسوية سلمية تقوم على أساس الدولتين، وهو ما ترفضه أحزاب اليمين الإسرائيلى المتطرف ومن بينهم نتنياهو، بقصد انتزاع القطاع وسكانه الفلسطينيين من التدخلات الإقليمية ووضعه فى إطار حلول الجامعة العربية تحديدًا، فى إطار رسم معادلة جيوسياسية إقليمية جديدة. هنا يبدو المقترح، يصطدم مع رفض الأردن ومصر، بل إعلانها التحذير والرفض من أى محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة.. وبالتالى ترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

* ماذا قال توماس فريدمان قبل جولة بلينكن؟ 
.. قال الكاتب الأمريكى المعروف «توماس فريدمان»، فى مقالة نشرها فى صحيفة «نيويورك تايمز»، بعنوان: هجوم «حماس» أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل. 
.. وكتب: أحتاج إلى التحليل الأكثر دقة عن إسرائيل، فإن أول اتصال أقوم به دائمًا هو صديقى القديم وشريكى فى إعداد التقارير هناك ناحوم بارنيا، وهو كاتب عمود فى «صحيفة يديعوت».. عندما اتصلت به بعد ظهر يوم السبت لقراءته عن هجوم حماس على إسرائيل أذهلنى رده الأول: «هذا هو أسوأ يوم أستطيع أن أتذكره من الناحية العسكرية فى تاريخ إسرائيل، بما فى ذلك الخطأ الفادح فى يوم حرب الغفران الفظيعة».
فريدمان، نشر مقالته قبل جولة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وفيها حدد معالم الجولة ولفت: «الحدود مع غزة لا تزيد على 37 ميلًا، لكن ترددات ما حدث لن تدفع إسرائيل والفلسطينيين فقط إلى حالة من الاضطراب، بل ستضرب أوكرانيا والسعودية وإيران.. لماذا؟.. لأن أى حرب طويلة بين حماس وإسرائيل قد تحرف المزيد من السلاح الأمريكى المخصص لأوكرانيا إلى إسرائيل، وستجعل مقترح التطبيع السعودى - الإسرائيلى مستحيلًا».
.. ويختار فريدمان لغة المراوغة ليقول: «لو تبين أن إيران شجعت حماس على قتل التقارب السعودى- الإسرائيلى فسيزيد التوتر بين إسرائيل وإيران وحزب الله، وكذا بين إيران والسعودية.. وهذه لحظة خطيرة على عدة جبهات».
* أسوأ من هجوم يوم الغفران 
.. مما يراه فريدمان، يذكر به الدبلوماسية الأمريكية حقائق التاريخ:
«لكن بالعودة إلى نقطة ناحوم لماذا تعتبر هذه الحرب كارثة بالنسبة لإسرائيل، أسوأ من هجوم يوم الغفران المفاجئ من مصر وسوريا، والذى حدث قبل 50 عامًا؟»
.. يجيب:
* أ:
بداية، كما قال ناحوم، هناك إذلال محض للجيش الإسرائيلى فى عام 1973 تعرضت إسرائيل لهجوم من قبل أكبر جيش عربى، مصر.. وهذه المرة، تم استهداف إسرائيل فى 22 موقعًا خارج قطاع غزة، بما فى ذلك مجتمعات تصل إلى 15 ميلًا داخل إسرائيل.. ومع ذلك، فإن هذه القوة الصغيرة لم تغز إسرائيل فحسب بل تغلبت على قوات الحدود الإسرائيلية فقد أعادت رهائن إسرائيليين إلى غزة عبر نفس الحدود التى أنفقت فيها إسرائيل ما يقرب من مليار دولار لإقامة جدار كان من المفترض أن يكون غير قابل للاختراق فعليًا وهذه ضربة صادمة لقدرات الردع الإسرائيلية.
* ب:
أن إسرائيل تفتخر دائمًا بقدرة أجهزتها الاستخباراتية على اختراق حماس والمسلحين الفلسطينيين فى الضفة الغربية والحصول على إنذارات مبكرة، مبينًا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما يعلم أى شخص يتابع الأخبار الواردة من إسرائيل، كانت حماس تجرى ما بدا وكأنه مناورات تدريبية لهذا النوع من الهجوم على طول حدود غزة مباشرة أمام أعين الجيش الإسرائيلى؛ «لكن يبدو أن المخابرات الإسرائيلية فسرت هذه التحركات على أنها مجرد محاولة من حماس للعبث مع قادة الجيش الإسرائيلى وإثارة قلق القادة قليلًا، وليس كمقدمة لهجوم»، ناقلًا عن ناحوم بارنيا: «التفسير الاستخباراتى هو أن التدريبات هى لأمر لن يتجرأوا أبدًا على عمله وكان تقييمًا متغطرسًا، وعوضًا عن ذلك شنت حماس هجومًا معقدًا وعالى التقنية من البر والبحر».
والآن، يقول فريدمان، كأنه يضع محددات الحراك الأمريكى والغربى، وربما العربى، والمجتمع الدولى: وصلنا إلى الجانب الفظيع لإسرائيل، فلم تتمكن حماس من الدخول إلى البلدات الإسرائيلية والقواعد العسكرية وحسب بل اختطفت عددًا من الإسرائيليين وأخذتهم إلى غزة.
وذكر فريدمان، أقوال تحليلات ناحوم بارنيا: «ستكون مشكلة كبيرة لإسرائيل فقد قايض نتنياهو فى العام 2011، حوالى 1027 معتقلًا فلسطينيًا بمن فيهم 280 بأحكام مؤبدة، مقابل الإفراج عن المجند جلعاد شاليط، وربما طلب من نتنياهو إفراغ السجون من المعتقلين لو كان بين المختطفين أطفال ونساء».
* معضلة الرهائن ومستقبل نتنياهو
فى كتابات توماس فريدمان، وتنبؤات مختلفة، يتركها للإدارة الأمريكية والرأى العام فى المجتمع الدولى.. وهو هنا يؤشر إلى ما بعد الدبلوماسية التى تتوازن مع العنف الصهيونى فى غزة، وقال:
وتوعد نتنياهو يوم السبت بتوجيه ضربة لحماس لا تنساها، ولكن ماذا سيفعل لو استخدمت حماس المختطفين الإسرائيليين كدرع بشرية؟ لن يكون قادرًا على المناورة.
ويعرف قادة الجيش ورئيس الوزراء الذى يترأس الحكومة الأمنية، بأنه يجب إجراء تحقيق حول نجاح حماس باختراق الحدود وغزو إسرائيل.
وفى الوقت الحالى يجب عليهم شن الحرب واتخاذ قرارات مؤلمة حول المقايضة بين الردع والانتقام وإخراج الرهائن من غزة، وربما شن غزو شامل، وبمعرفة أن تحقيقًا ينتظرهم فى نهاية الطريق.

* المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة
.. وفى اليوم السابع من الحرب على غزة، وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خطابًا عاجلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسى والمعنوى للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كل سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فورًا إلى جنوبه.
.. وأن «هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها سوف تؤدى إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع، فضلًا عما تمثله من انتهاك صارخ وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسرى (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أى من الأشخاص المشمولين بالحماية فى الإقليم الذى يقع تحت الاحتلال».
الأمين العام للجامعة العربية، شدد على « أن ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسئولة عن الهجمات ضدها، وإنما هو عمل انتقامى بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة فى قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائى بلا أى تمييز».
ناشد أبوالغيط «جوتيريش»، ومن خلاله الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، إدانة هذا المسعى الإسرائيلى الجنونى بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح، والعمل على نحو حثيث مع كل الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه، مؤكدًا أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عارًا على جبين المجتمع الدولى للأبد، وأن الظرف يقتضى الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة.
.. قد تبدو هذه المناشدة، محاولة من الجامعة العربية لوضع مؤشرات على تراخى متاهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والارتهان لقرارات الدول الكبرى التى تؤييد إسرائيل، برغم علمها أن ما تقوم به يتناقض مع وقائع الأمن والسلم العالمى وحق الشعب الفلسطينى فى دولته. 
* وثيقة أساسية: المــادة «49» من اتفاقية جنيف الرابعة
يحظر النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أى دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلى أو جزئى لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا فى إطار حدود الأراضى المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية فى هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التى تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجرى فى ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين فى منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها.