رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية: الاحتياطي الإستراتيجى من المحصول يكفي حتي مارس المقبل
- مصر لا تعاني أزمة في توفير السكر.. ونعتمد خطة تحفيزية لزيادة محصول القصب
- نسعى لزراعة القصب في الظهير الصحراوي بعدد من المحافظات
- نصدر منتجاتنا لـ 21 دولة إفريقية ونسعى للتوسع في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية
كشف اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذى رئيس لشركة السكر والصناعات التكاملية، في حواره لـ "الدستور" عن توافر احتياطي استراتيجي من المحصول يكفي حتى مارس من العام المقبل، مؤكدًا عدم تواجد مشكلات في توفير السلعة، ولدينا خطة لتحفيز المزارع على توريد القصب من خلال رفع سعر توريده وإعلان السعر قبل موعد التوريد بوقت كافى، مشددًا على أنه بالرغم من تراجع توريدات القصب خلال الأعوام الماضية إلا أن هناك رؤية تواكب تطلعات الدولة في تأمين هذه السلعة الاستراتيجية بشكل يساعد في استقرار الأسواق وتوافره بما يضمن تجاوز الأزمات العالمية.. وإلى نص الحوار.
احتياطي آمن وخطة مبشرة
قال البديوى إن الحركة الحالية في الشركة تسير وفق خطوات جيدة ومبشرة، لافتًا إلى أن الشركة مرتبطة بزراعة القصب، لديها 8 مصانع، تضم 18 خط إنتاج، موضحًا أن هناك عدة مشكلات تتعلق بتوريد القصب تعود لجملة من الأسباب أبرزها التنافس بين سعر توريد القصب وسعر توريد المحاصيل الأخرى التي يجد فيها المزارع مصلحته، واتجاه المزارعين لبيعه في العصارات لتباين فجوة أسعار التوريد وتحقيقه الأرباح التي يطمحون إليها.
ولفت أن مصر لا تعاني أزمة في توافر سلعة السكر، خاصة وأن سياسات الدولة ساهمت في تدبير احتياجات السوق المحلي ما يجعل الأسعار العشوائية غير مبررة في الوقت الحالي، مشددًا على أن كميات السكر المخصصة للمنظومة التموينية مؤمنه بالكامل ولدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 90 ٪ ويتم تعويض الباقي عن طريق الاستيراد، وأن سعر السكر في المنظومة التموينية بلغ 12.6 جنيه للكيلو في حين تبلغ تكلفتها 14.6 جنيه، حيث تتكفل الدولة بدعم الفارق مساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية.
وتابع: بلغت حجم الاستثمارات الإجمالية للشركة العام الماضي بلغت نحو 18 مليار جنيه وذلك ناتج عن عمليات شراء وبيع القصب وشراء وبيع الخامات، كما بلغت حجم المبيعات الاجمالية في العام الجاري 2023 نحو 16 مليار جنيه، بزيادة 3 مليارات جنيه، عن عام 2022 والتي بلغت 13 مليار جنيه.
سنوات التراجع أصبحت من الماضي
وأكد رئيس شركة السكر على أن هناك عدة أسباب شكلت عبء في توفير السكر، خاصة في ظل عزوف كثير من المزارعين عن زراعته وتوريده والاتجاه لزراعات بديلة نظرًا لارتفاع أسعار توريدها مقارنة بالقصب، من بينها والبصل والموز والتي بدأت يتجه إليهم المزارعين، مما تسبب في تحويل الأراضي المخصصة لزراعة القصب إلى زراعة تلك المحاصيل.
إلى جانب قيام المزارعين ببيع كميات كبيرة من محصول القصب لصالح مصانع العسل والعصارات نظير الحصول علي سعر أعلى، حيث تعد المقارنة معها غير عادلة خاصة وأن الشركة لديها مصاريف وتكاليف باهظة، وأن 90٪ من المصانع والعصارات غير متوافقة بيئيًا.
ومن أسباب التراجع أيضا بحسب "البديوي" انخفاض جودة الأراضي وإنتاجية الفدان الواحد من 45 طن إلى نحو 32 طنًا، وأنه في حالة زيادة الإنتاجية بنحو 10 أطنان في متوسط 280 ألف فدان نستطيع ذلك تحقيق زيادة تصل إلى 2 مليون و800 ألف طن، إضافة إلى تفضيل المزراع لاستخدام نوع واحد من القصب وهو (C9) بالرغم من أن دراسات وزارة الزراعة اثبتت أن الإنتاجية تتراجع بشكل كبير عند الاعتماد عليه.
وشدد على أنه بالرغم من أن الموسم الجديد 2024 سيشهد تراجعًا جديدًا في المساحات المزروعة من القصب بواقع 20 ألف فدان لتصل إلى 205 ألفًا، ومن المتوقع استلام 6 ملايين و300 ألف طن قصب لإنتاج نحو 600 ألف طن سكر، فيما تبلغ المخصصات المالية المستهدفة لشراء المحصول من المزارعين أكثر من 9 مليارات جنيه، إلا أن خطوط الانتاج في الشركة تستطيع التعامل مع 10.5 مليون طن قصب سنويًا، في ظل توقع زيادة مساحة البنجر المنزرعة بواقع 15 ألف فدان لتصل إلي 40 ألفًا وتوريد نحو مليون طن بنجر لمصنع أبوقرقاص، مقابل 614 ألف و380 طن تمت زراعتها عبر 25 ألف فدان بموسم 2023.
وأوضح أن وزارة الزراعة أنشئت صوبتين لإنتاج القصب بالشتلات عبر استخدام جينات الانسجة الخاصة بالقصب القوي عبر نظام تكنولوجي متطور في الزراعة لإنتاج محصول ذات إنتاجية مرتفعة، مشيرًا إلي أن هذا النظام يتم استخدامه لأول مرة ومن المتوقع أن يساهم في زيادة معدل إنتاج الفدان من القصب.
كما يجري التفاوض على زراعة محصول القصب في الظهير الصحراوي بعدد من المحافظات التي نعاني عجزًا في الإنتاجية وهم اسوان والأقصر وسوهاج والمنيا وقنا، وتهدف إلى دعم المصانع بكميات كبيرة من القصب خلال السنوات القادمة من أجل زيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات الدولة.
محفزات لاستقطاب المزارعين وزيادة معدلات التوريد.
رئيس شركة السكر أكد على وجود خطة تحفيزية من شأنها المساهمة في استقرار إنتاجية السكر وزيادتها مقارنة بالأعوام الماضية، في مقدمتها مقترح الشركة الذي تقدمت به إلى وزارة التموين لزيادة سعر توريد المحصول للموسم الجديد بواقع 400 جنيه في الطن لتصل إلى 1500 جنيها، والتي تضع في الاعتبار القيمة الإيجارية للأرض الزراعية تأجيرها حتى يستطيع الاستفادة من تلك الميزة.
إضافة إلى الإسراع في الإعلان عن أسعار التوريد مبكرًا لتحفيز المزارعين على زيادة معدل توريد كميات القصب في موسم 2024 – 2025، كما تم تقديم عددًا من الحوافز الإضافية تشجيعًا لهم تضمنت محاولة توفير الأسمدة، فضلًا عن تعميم حوافز النقل لتشمل جميع المصانع الـ 8 بدلا من قصرها علي مصنعي نجع حمادي وقوص فقط والذي يكلف الشركة نحو 250 مليون جنيه سنويًا، مؤكدا عدم حصول الشركة علي مبالغ مالية من المزارعين نظير النقل من أجل تقليل المصاريف عليهم.
كذلك تقديم تسهيلات مالية لشراء العُقل الخاصة بزراعة القصب الخريفي للمزارعين مع إمكانية تقسيط قيمتها علي 3 سنوات بفائدة 8 ٪، مشيرًا إلى أن الفدان الواحد يستهلك 7 آلاف عقلة وتتراوح تكلفتها علي الشركة بين 50 و60 مليون جنيه، ودعم الشتلات بقيمة 75 قرشا لكل شتلة وندرس زيادتها إلي من 1 جنيه و1.5 جنيه في حالة طرح الدولة الشتلات بسعر 2.5 جنيه شريطة أن يتم التوريد لمصانع السكر، مؤكدًا استعداد الشركة دفع قيمة الدعم مقابل التوريد.
ويتم أيضا دعم في نولون النقل الخاص بقصب السكر من الأرض الزراعية الي المصانع بقيمة مالية تتراوح من 17 إلى 30 جنيه للطن الواحد، حسب المسافة، حاليًا ندرس زيادتها، وسيتم الاعلان عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من الدراسة، ويتم التحضير مع وزارة الزراعة لتوفير نظام الميكنة الخاصة بجني المحصول من الأراضي الزراعية توفيرًا للوقت والمجهود، لاسيما وأنه يتم حاليا الاعتماد على النظام اليدوي والذي يتسبب في أزمة كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة.
تأمين حاجة السوق المحلي
شدد رئيس الشركة على أن الدولة تحاول سد الفجوة الاستهلاكية من خلال استيراد كميات من السكر الخام، حيث يبلغ نصيب شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن يتم انتاجهم وتصدير الناتج عنهم، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت باستيراد 75 ألف طن لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر والصناعات التكاملية لضخ الكميات المنتجة علي البطاقات التموينية، كما تعاقدت الدلتا للسكر على 20 ألف طن، النوبارية على 10 ألاف طن، والفيوم على 25 ألف طن، الدقهلية على 50 ألف طن، والشرقية على 50 ألف طن.
ترويج المنتجات إفريقيًا وعالميًا
شدد " البديوي" على أنه يتم التصدير إلى 21 دولة إفريقية تابعة لمنظمة الكوميسا، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية مثل ايطاليا وفرنسا واليونان وبولندا، بالإضافة إلي بعض البلدان العربية مثل الأردن وفلسطين والسعودية ودول الخليج، كذلك يتم عقد سلسلة من اللقاءات مع الملحقين التجاريين في سفارات روسيا وألمانيا والهند والبرازيل لترويج منتجات الشركة.
كما تقوم بتصدير السكر البني إلى كينيا، كذلك الكحول، الخميرة، علف البنجر، جلب بعض العطور المنتجة في مصنع فينوس، بالإضافة إلى موافقة الدولة على تصدير جزء من السكر الأبيض إلى السودان للوقوف معهم في الأزمة الحالية، وتصدير كميات من منتجات الشركة تتضمن 20 طن طحينة، 15 طنا من البسكويت، 30 طن عصير، 10 أطنان مربي، 70 طن خميرة جافة، 15 طنا من الحلاوة الطحينية، و12 ألف طن سكر أبيض خارج المنظومة التموينية.
فيما تم التعاقد مع كينيا على تصدير سكر بني لمدة عامين بكمية تقدر بـ 55 ألف طنًا، بمتوسط 650 دولارًا للطن الواحد، بإجمالي 32 مليون و750 ألف دولار، ويتم أيضا تصدير 15 ألف طن سنويًا من الكحول نسبة تركيز 96% بمتوسط 700 دولار للطن،، بقيمة إجمالي تصل إلي 10 ملايين و500 ألف دولار، بالإضافة إلي 45 ألف طن اخري للسوق المحلي بقيمة 31 مليون و500 ألف دولار.
كما يتم إنتاج وتصدير 75 طنا من الخميرة شهريًا د بما يعادل 900 طن سنويًا بقيمة 2400 دولار للطن الواحد، بقيمة 180 ألف دولار شهريا بما يوازي 2 مليون و169 ألف دولار سنويًا.
البنجر بدوره يتم تصديره بواقع 40 ألف طن سنويا بسعر 342 دولارًا، بقيمة تصل لـ 10 آلاف و625 جنيه للطن الواحد ــــ مشيرا الي ان بعض الوكلاء قاموا بتقديم عروض جيدة بالجنيه المصري ـــ بجانب بعض العطور المنتجة في مصنع فينوس بقيمة 5 مليون دولار.
خطة مستقبلية لزيادة وتطوير شركة السكر
أكد عصام البديوي أنه يجري تطوير مصنع فينوس للحلويات والصناعات الغذائية بتكلفة 20 مليون جنيه، ومصنع تقطير الكحول نسبة تركيز 99.99% بقيمة 22 مليون جنيه الخاص بالصناعات الطبية، ومصنع تقطير الخميرة بقيمة 16 مليون جنيه، ومصنع العطور في الحوامدية بقيمة 8 ملايين جنيه، فضلًا عن إقامة وحدتي الأكسجين في مصنع قوص ومصنع الحوامدية بقيمة 10 ملايين جنيه لكل منهما.
كما يتم دراسة لاستيراد بعض الماكينات لتحسين أداء إنتاج الخميرة لزيادة الانتاجية من 18 طنًا يوميًا لتصبح 28 أو 30 طن يوميا لتغطية السوق المحلي.
ولفت إلى أنه يتم التفاوض مع أحد الشركات الأجنبية حول إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج البيثانول "الوقود الحيوي" من الباجاس في مصنع كوم أمبو وبمجرد أن تنتهي دراسة الجدوي وتوقيع العقود سيتم الإعلان عنه، يأتي ذلك وفقًا لمخرجات مؤتمر المناخ الذي انعقد في شرم الشيخ 2023.
وكشف عن قيام شركة أخرى من القطاع الخاص بتقديم طلب لإنشاء مصنع ورق في نجع حمادي من الباجاس الذي يتم انتاجه من مصنع نجع حمادي وذلك للاستفادة من الباجاس، وأنه سيتم وقف العمل في مشروعات أخري ذات مكون دولاري مرتفع، مثل مشروع إنشاء مصنع مجفف الفيناس والذي توقف بسبب قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا التفاوض مع وزارة البيئة من أجل إيجاد تمويل خارجي للمشروع بالكامل بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك لمعالجة مادة الفيناس السائل وتحويله الي بودر والذي يتم يتم دخوله في انتاج السماد.
وفيما يتعلق بخطة ترشيد الطاقة، قال: ملتزمون بتوجيهات الدولة في ذلك الأمر، حيث إن طاقة المصانع يتم توليدها ذاتيًا من المراجل البخارية، مؤكدا عدم الاعتماد على كهرباء السد العالي إلا في المصانع التي يقع في نطاقها مدن سكنية، ويتم توليد الكهرباء بالمدن السكنية طوال موسم توريد القصب عبر المراجل البخارية وبعد انتهاء الموسم يتم استخدام الكهرباء العادية والمحاسبة عليها، فضلا عن قيام المقر الرئيسي للشركة في القاهرة بالاعتماد علي الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.
وشدد على أن الشركة رفضت تنفيذ توصية تحالف سيجمان الخاصة بتغيير المراجل البخارية الموجودة في مصانع الشركة بأخرى جديدة تتراوح تكلفتها بين 6 لـ 8 مليارات جنيه تقريبا، خاصةً وأن الطاقة الكهربائية التي تنتجها تلك المراجل أكبر من احتياجات المصانع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وقف العمل بنحو 4 مراجل بخارية حيث ساهم ذلك في توفير نحو مليونى جنيه من فاتورة الكهرباء.
