ضبط مخالفات تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالغربية

شكلت مديرية تموين الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الوزير علي المصيلحي ومحافظ الغربية، وتهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والاستيلاء غير المشروع على السلع التموينية، وفي إطار التوجيهات الوزارية الرامية لتعزيز الرقابة التموينية ومحاربة الاستيلاء على السلع المدعمة.

ضمت الحملة فريقًا من المفتشين في إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بقيادة طارق عبد الرحمن شعيب وأحمد عبد اللطيف ورد. وقد أسفرت جهود التفتيش عن تحرير عدد من المحاضر التالية:

1- تم ضبط 2 جوال دقيق بلدي بوزن 50 كيلو جرام ونسبة زنة 87.5%، حيث تم جمعهما داخل مخبز بلدي في مدينة المحلة الكبرى بغرض البيع في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

2- تم ضبط 150 كيلو جرام من السكر المصري الحر غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك، وهو مخالف للقرارات الوزارية المنظمة.

3- تم ضبط 120 كيلو جرام من الأرز المصري المعبأ غير المدون عليه سعر البيع للمستهلك، وهو مخالف للقرارات الوزارية المنظمة.

4- تم ضبط 200 علبة سجائر وتبغ من مختلف الأنواع، تعتبر مهربة وتحتوي على مواد مسرطنة، في محل بيع سجائر بمدينة المحلة الكبرى.

وقد تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات المذكورة، ويتم حاليًا متابعة القضية وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مكافحة الغش التجاري والتصدي لجشع التجار، وتعزيز الثقة المستهلكين في جودة السلع التموينية. وتعكس التحركات الحازمة للحملة التموينية الرغبة في تحقيق العدالة والشفافية في سوق السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن تستمر الحملة التموينية في تكثيف جهودها لمكافحة الاستيلاء على السلع المدعمة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة. كما ستعمل الوزارة على تعزيز التوعية بحقوق المستهلك والتشديد على ضرورة الامتثال للقوانين التموينية والتجارية.

ويؤكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر السلع التموينية بأسعار معقولة وجودة عالية. ويشدد على أن الوزارة لن تتهاون في مكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على حقوق المستهلك وتعرض استقرار السوق للخطر، مؤكدًا أن الجهود ستواصل لضمان تطبيق القوانين التموينية وتحقيق العدالة والشفافية في سوق السلع التموينية.