ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أقام ائتلاف كرامة وحقوق النساء عدة اجتماعات أون لاين حول حقوق النساء ومعاناتهن ومطالبهن ونضالاتهن الكبيرة والمستمرة من أجل المساواة والمواطنة، ومواجهة العنف ضد النساء والتمييز المبنى على النوع، ومن أجل حقوق المواطنين والمواطنات فى الصحة والتعليم والسكن والعمل، ومن أجل تحقيق الضمان الاجتماعى، لأصحاب المعاشات وكبار السن وللأرامل والمطلقات.
وناقش الائتلاف القوانين الموجودة فى بلداننا العربية، والتى تعوق عمل المرأة وتعوق استقرار الأسرة، وبالتالى تؤثر على استقرار ونمو وتقدم ونهضة المجتمع، ومنها قوانين العمل وقوانين الأحوال الشخصية وطالبت عضوات الائتلاف فى بلدانهن بتغيير هذه القوانين التى تقوم فلسفتها على التمييز ضد المرأة، كما ناقشت تصعيد العنف ضد الفتيات والنساء الذى وصل لحد القتل فى العديد من البلدان ومنها مصر والسودان ولبنان، وطالبن بتغليظ العقوبات فى جرائم العنف والتحرش وختان الإناث وتزويج القاصرات وعمالة الأطفال.
وينطلق ائتلاف كرامة وحقوق النساء من أهمية التنمية الإنتاجية التى هى مفتاح الإرادة المستقلة وعدم التبعية، ومفتاح نهضة الأوطان والنمو الاقتصادى.
نشأ ائتلاف كرامة وحقوق النساء فى أوائل نوفمبر 2021 ويضم هذا الائتلاف منظمات المجتمع المدنى (نقابات وجمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية ومراكز حقوقية تدافع عن حقوق النساء) من كل البلدان العربية.
أقام الائتلاف العام الماضى فى اليوم العالمى للمرأة فى الثامن من مارس 2022 ندوته تحت عنوان (بيئة عمل خالية من العنف والتحرش وضامنة للكرامة مسئوليتنا جميعًا) وكان الشعار "صادقوا على الاتفاقية 190 والتوصية 206". والاتفاقية 190 الصادرة فى يونيو 2019 من منظمة العمل الدولية تتضمن مناهضة جميع أنواع العنف فى أماكن العمل التى يتعرض لها الرجال والنساء.
وأيضا كانت هناك المطالبة بالتصديق على الاتفاقية رقم 189 الصادرة من منظمة العمل الدولية عام 2018 وهى خاصة بحماية العاملات فى المنازل.
وفى مارس عام 2023 قام الائتلاف بعمل فعاليات فى كل البلدان العربية تحت عنوان "مناهضة التمييز والعنف والتحرش المبنيين على النوع الاجتماعى فى المنطقة العربية نضال مستمر".
وعمل الائتلاف خلال الفترة الأخيرة عدة فعاليات للتضامن ودعم النساء فى مناطق الصراعات والحروب والاضطرابات ومنها ليبيا وسوريا واليمن والسودان، ودعم نضال ومقاومة النساء الفلسطينيات ضد العدو الصهيونى، ودعم نساء إيران فى مواجهة التمييز، كما طالبوا بوفاء الدول والحكومات بتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى للمرأة لإخراجها من الفقر والعنف لضمان كرامتها وتمتعها بالمواطنة الكاملة.
وفى يوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر 2023 أقام الائتلاف ندوة هامة أونلاين تحت عنوان "تأثير سياسات المؤسسات المالية الدولية على السياسات المالية والاقتصادية الوطنية" وذلك بحضور عدد كبير من المنظمات النسائية من جميع البلدان العربية منها المغرب وتونس وموريتانيا واليمن والعراق ومصر والسودان.
وتناول الحضور الحديث عن السياسات النيو ليبرالية للدول الرأسمالة الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا التى تقوم على الهيمنة واستنزاف ثروات الدول النامية ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط، مما أدى إلى مزيد من إفقار الدول النامية ومزيد من تركز الثروات فى الدول الكبرى. وكان من نتيجة ذلك اتساع الفجوة بين دول الشمال والجنوب، وأيضا اتساع الفجوة الطبقية داخل كل دولة بين قلة تحتكر الثروة والسلطة، وغالبية الشعب التى تعانى من الفقر وتردى الخدمات وغلاء المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار السلع الضرورية مع ضعف الأجور وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.
كما ناقش الحضور سياسات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتأثير هذه السياسات على البلدان التى تعتمد على القروض من صندوق النقد الدولى لمعالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على الاستثمار وإقامة المشروعات من خلال قروض البنك الدولى.
وبالرغم من أن صندوق النقد الدولى أهدافه المعلنة تتحدد فى ثلاثة أهداف، الأول العمل على تحقيق الاستقرار فى أسعار الصرف بين الدول الأعضاء (191 دولة) وتجنب التخفيض التناسبى فى قيم العملات، والثانى تشجيع التوسع التجارى والنمو الاقتصادى، والثالث تثبيط السياسات التى من شأنها الإضرار بالرخاء- إلا أنه على أرض الواقع يضع الصندوق شروطًا من أجل إقراض الدول الواقعة فى أزمات اقتصادية وعلى رأس هذه الشروط أن تقوم الدولة المقترضة بالآتى:
أولًا: سياسات تقشفية أى تقليل النفقات فى الموازنة العامة للدولة على الخدمات الضرورية للشعب (الصحة والتعليم والأجور والضمان الاجتماعى)، بجانب رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والمواصلات العامة، مع رفع رسوم جميع الخدمات.
ثانيًا: حرية التجارة أى تحرير كامل للتجارة والاستثمار لتحقيق التكامل بين الدول.
ثالثًا: الخصخصة أى خصخصة وبيع جميع الشركات والمصانع، بمعنى القضاء على الإنتاج لصالح الاعتماد على الاستيراد من الدول الكبرى، وهذا بجانب خصخصة الخدمات مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.
رابعًا: تحرير العملة أى تخفيض سعر العملة المحلية عن طريق التعويم، وهذا يؤدى لتدهور العملة وبالتالى تخفيض القدرة الشرائية لدخل المواطن، ويكون نتيجة ذلك تزايد نسبة الفقر وتزايد الاستقطاب الطبقى.
خامسًا: رفع سعر الفائدة على القروض البنكية، مما يؤدى للإحجام عن الاستثمار وهروب المستثمرين.
أدى كل هذا إلى إغراق البلدان (التى اعتمدت على التبعية للسياسات النيوليبرالية واعتمدت على قروض الصندوق)، فى الديون وعدم قدرتها على السداد مما جعلها تعرض أصولها للبيع من جهة، ومن جهة أخرى فرض مزيد من الضرائب والرسوم غير المباشرة على المواطنين، بجانب زيادة نسبة الفقر مع ارتفاع الأسعار ونقص فى السلع الضرورية مع زيادة نسبة البطالة.
وفى جميع الدول يكون نصيب المرأة من هذه الآثار والتداعيات الاقتصادية أضعاف الرجل، فنسبة المرأة فى سوق العمل لا تزيد على 25% ويوجد تمييز ضدها فى الأجور وفى الترقية وفى الحصول على فرصة عمل، وتكون النتيجة عدم تمكين المرأة اقتصاديا. كما أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يؤدى إلى انخفاض نسب التعليم للفتيات، وإلى الزواج المبكر.
إن ما يقع فى بلداننا العربية متشابه فى الواقع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ولا بد من استمرار النضال السياسى والاجتماعى والنقابى من أجل حق النساء فى التعليم والصحة والعمل الآمن والمساواة.