تساؤلات حول أكاذيب البرلمان الأوروبى

تابعت منذ أمس البيان الصادر من البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، وتدخله السافر في الأوضاع الداخلية للدولة المصرية، وهي ليست المرة الأولى لهذا الكيان الذي يعتمد على أكاذيب وشائعات وادعاءات من منظمات مشبوهة في محاولة واضحة وصريحة للضغط على مصر ومؤسساتها الوطنية وشعبها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بيان البرلمان الأوربي الذي يعلق على الانتخابات الرئاسية المصرية ومطالبته بالإفراج عن بعض الشخصيات، ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل الأكاذيب التي تحيط بالدولة المصرية، ويستمد معلوماته من عناصر معادية للدولة المصرية بهدف (لي ذراع) المصريين قبل هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

*أزمة التوكيلات المزعومة *

وهنا لابد من طرح العديد من التساؤلات الهامة حول هذا البيان المغلوط الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن مصر، أولها لماذا يثير هذا الكيان ما وصفوه بأزمة التوكيلات لأحد الشخصيات التي ترغب في الترشح لرئاسة الجمهورية؟، رغم أن هذا الشخص يتجول يوميًا من محافظة لأخرى وسط عدد قليل من أنصاره لجمع توكيلاته وهو ما يقوم بنشره على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يثبت أنه ليس هناك أزمة من الأساس.

*توقيت مشبوه قبل استحقاق الانتخابات الرئاسية *

وفيما يخص التساؤل الثاني فهو متعلق بالتوقيت الذي يحاول فيه البرلمان الأوروبي إثارة البلبلة ضد الدولة المصرية بمجموعة من الأكاذيب معتمدة على ادعاءات من جماعات وشخصيات ومنظمات مشبوهة تحاول باستمرار تشويه صورة السلطات المصرية والمصريين، خاصة أن هذا البيان صدر مع أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية.

*أحكام مسبقة قبل الانتخابات الرئاسية *

ويأتي التساؤل الثالث حول مطالبة البرلمان الأوروبي بأهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، فلماذا يطالب هذا الكيان بهذا الأمر، وهل هناك ما يحدث على أرض الواقع ينفي تلك الحقيقة؟، أم هي محاولة لإصدار أحكام مسبقة تجاه استحقاق انتخابي هام؟، خاصة بعد احتشاد الملايين من المصريين في الشوارع والميادين لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

التشكيك في المؤسسات القضائية

أما التساؤل الرابع، فلماذا يرغب البرلمان الأوروبي في الإفراج عن أحد الشخصيات الذي صدر بحقه حكم قضائي، أليس هذا تدخلا في الشأن الداخلي المصري؟، واعتداء واضحا وصريحا على سلطتنا القضائية، ورغبة واضحة في إهانة مؤسساتنا القضائية؟، خاصة أنه مدان في جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة وهو كمال أبو عيطة، بالإضافة لجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم.

*حقائق واضحة في مواجهة أكاذيب مزعومة *

وعند الحديث عن حقوق الإنسان، فلماذا يتناسى البرلمان الأوروبي ويغفل ما حدث من إنجازات في ملف حقوق الإنسان؟، ولماذا يغفل ويتناسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى أماكن آمنة تليق بالمواطنين؟، ولماذا يغفل ويتناسى الدور الهام الذي قامت به لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن المئات من المحبوسين احتياطيا، بالإضافة لقرارات العفو الرئاسي بحق بعض الصادر ضدهم أحكام نهائية، وكذلك لماذا يتناسى هذا الكيان الحوار الوطني الذي تم اطلاقه وعقده بمشاركة كافة القوى السياسية والشبابية والمجتمعية؟، كل هذه الأمور وغيرها من الحقائق يتناساها ويتغافل عنها البرلمان الأوروبي أمام مجموعة من الأكاذيب والادعاءات.

*وحدة المصريين *

في الختام وفي ذكرى انتصار عظيم حققه المصريون في ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣، لا زالت الحرب متواصلة بأشكال عدة، وكل هذه الأفعال والتصرفات لن تزيد المصريين إلا الإصرار والتماسك والوحدة خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.