مع نظرة مستقبلية "مستقرة".. خبير: تقرير "موديز" يُشيد ببرنامج الطروحات الحكومية
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على الحكومة الاستمرار في سياساتها المحفزة لتحسين بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة علي جذب المزيد من التدفقات الأجنبية والعمل علي الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وخاصة ما وردت فى تقرير "موديز"و رغم انخفاض التصنيف الائتماني لمصر إلا أن المؤسسات المالية الدولية الأخري مازالت تحافظ علي التصنيف الائتماني لمصر عند B طبقا لمؤسسة “فيتش” وعند B/B طبقا لمؤسسة “ستاندرد اند بورز”.
وتابع: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يمثل إنذار للحكومه المصرية لاتخاذ اجراءات من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية وتخفيف الطلب علي الاستيراد وإعادة هيكلة الاقتصاد ورسم سياسات مالية ونقدية أكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار “السيد” إلى أن تقرير وكالة “موديز” أكد أنها قد تغير التصنيف الائتماني لمصر حال نجاحها في جذب المزيد من التدفقات النقدية الدولارية والاستثمارات.
واشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التقرير توقع ان توقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد امر جيد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة" وقيامها بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها.
وتابع ان قرار «موديز» استند علي ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا واستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين حيث أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وقال أن «موديز» وضعت النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا على استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية حيث حققت الدوله أداءً ماليًا مقبول رغم التحديات الراهنة.. ونفذنا صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.
