الغد: البرلمان الأوروبى يستقى معلوماته من اللجان الإلكترونية المدعومة من الجماعات الإرهابية
رفض المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي ويلقى بتهم عدة للتشكيك في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن إصدار هذا التقرير بالتزامن مع بدء إجراءات تلقي طلبات الترشح يستهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات وتعكير العملية الانتخابية ووضع مصر في صورة محرجة أمام العالم، مشيرًا إلى أن المصريين يدركون تماما حقيقة هذه الافتراءات ولن ينصت إليها.
إدارة العملية الانتخابية
وأكد "موسى" في بيان له، أن مصر ماضية في طريقها واثقة في نزاهة وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات في كل الإجراءات التي تتخذها وتعمل وفق لها لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية ومثولها دائما للدستور والقانون.
ولفت إلى أن الدولة كبيرة وليست بحاجة إلى املاءات خارجية ولن تنساق وراء أي تقارير أو جهات لا تستند في معلوماتها إلى جهات رسمية ذات ثقة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يستقر معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي وجمع بيانات ومن ثم يتم الحكم على دولة بأكملها من خلال هذه المنافذ الخاطئة والمدعومة من قبل أهل الشر.
وأضاف أن مصر لن تقبل التدخل في شئونها ولن تنصت لأي محاولات تشكك في نزاهتها وأنها ستمضي في طريقها نحو الجمهورية الجديدة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.
بيانات سنوية فضفاضة
من جانبه، وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما خرج عن البرلمان الأوروبي من اقتراحات للاتحاد الأوروبي، بأنه يناقض نفسه ومبني علي ادعاءات وفرضية غير صحيحة.
وقال الحزب في بيان له، إننا اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل وليست مبنية علي حقائق دامغة ومصادرها مضللة؛ ولاسيما بأن البرلمان الأوروبي خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية والمتهم فيها هشام قاسم علي خلفية بلاغ من السياسي كمال أبو عيطة المحسوب علي تيار المعارضة أيضًا، وراح برلمان أوروبا يزعم بأن الحبس بدوافع سياسية على خلاف الحقيقة، ولكنه لإدانته في قضيتين سب أبوعيطة، والثانية بسب وقذف والتعدي بالقول على موظفين عموميين وإهانتهم وهم ضباط بقسم شرطة السيدة زينب.
أضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبني الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية علي السلطة القضائية في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي ووفق القوانين المصرية المعمول بها.
