"فتوح": توطين 150 صناعة استجابة لأهم توصيات ومقترحات "رجال الأعمال"

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي في جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر يعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة في الحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد. 

إعفاء الصناعات الاستراتيجية من الضرائب العامة والعقارية 

وأضاف أن اللجنة طالبت أيضًا بإعفاء الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلية وذات الأهمية في ترشيد الاستيراد من الضرائب العامة، كذلك إعفاء جميع المصانع من الضريبة العقارية لأنها توفر فرص عمل للشباب وتقلل الفجوة الدولارية.

وأشار عمرو فتوح إلى أن دعم الصغيرة والمتوسطة كان من ضمن طلباتنا في الحوار الوطني باعتباره بداية الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأكد أنه لا بد من وضع قائمة بالفرص الاستثمارية من الصناعات التي نقوم باستيراد منتجاتها من الخارج في قائمة واضحة ويتم إعطاؤها أولوية في طرح وتخصيص الأراضي وتوجيه الشباب للاستثمار بها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

مستقبل تعميق توطين الصناعة المحلية 

واستطرد "فتوح" قائلاً إن رسالة الرئيس السيسي للشباب تؤكد ضرورة الاستثمار في مجال مستلزمات الإنتاج والصناعات التكاملية، لأنها تعد المستقبل في تعزيز التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، كما ستعمل الدولة على توفير التمويل اللازم لهذه الصناعات، حيث ستسهم في حل جميع التحديات الاقتصادية، بدءًا من مشكلة نقص العملة وصولاً إلى توفير فرص عمل للشباب وتأمين السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وأكد أن مصر تمتلك فرصة عظيمة لتصبح مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير، خاصةً في ظل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية واللوجستية التي تشهدها دول العالم.

 وطالب بضرورة التوسع في صناعات البتروكيماويات والصناعات التكاملية، من أجل توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص زيادة الإنتاج والتصدير.

التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية يساعد على جذب الاستثمارات 

كما طالب فتوح بالتوسع في إصدار الرخص الذهبية لجميع الصناعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسهم في تسهيل الإجراءات ودفع عجلة الانتاج والتصدير في وقت قياسي.

وأشاد فتوح بالدور الهام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الوطنية "ابدأ"، حيث يمثلان طاقة أمل ونور للصناعة المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وإيجاد فرص لتمويل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في تحقيق أهداف الدولة في الاعتماد على المنتج المصري وزيادة نسبة المكون المحلي وزيادة الصادرات، ودعم شباب المصنعين نحو زيادة الإنتاج والتصدير من خلال توفير فرص التمويل المناسب وبرامج التدريب وتطوير الأعمال.