«رقمنة المحاكم ومكاتب التوثيق».. إنجازات الإصلاح القضائي في عهد الرئيس السيسي

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مهام  رئاسة الجمهورية، في تنفيذ خطة الإصلاح والإنجاز  في مختلف قطاعات الدولة، ليرسم معالم النهضة لوطن قوي متقدم في كافة المجالات والمؤسسات، وكان لـمنظومة القضاء نصيب في تلك النهضة والإنجاز.

استقلال وإصلاح القضاء

وضمن حكاية وطن والإنجازات التي وقعت في الفترة الماضية في الإصلاح القضائي كان الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، كمنهج ثابت علاوة على تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورًا،  يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، هو جوهر عمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف القضاء.

رقمنة الخدمات القضائية

فعملت الدولة على تطوير المنظومة القضائية من خلال تطوير الهيكل القضائي، وتعزيز البنية التحتية القضائية، وصقل الكوادر البشرية العدلية ورقمنة الخدمات القضائية و إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تفعيل عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية، إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء وتفعيل النظام القضائي الموحد.

تطوير كفاءة البنية التحتية للمحاكم

وفي مجال تطوير البنية التحتية، تم رفع كفاءة 46 محكمة ابتدائية، وإنشاء أكثر من 15 مجمع محاكم على مستوى الجمهورية، استكمال إنشاء جزئي وابتدائي لـ 24 محكمة وملحق محكمة، رفع كفاءة 333 مقر شهر عقاري، زيادة فروع التوثيق إلى 674 فرعًا، ترخيص 42 سيارة توثيق متنقلة، إنشاء 19 مكتبا بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي، وجار رفع كفاءة 10 محاكم.

تفعيل خدمة الرقمنة والتقاضي عن بعد

كما تفعيل خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، تفعيل خدمة منظوم السجل العيني الإلكتروني التي تربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، تفعيل خدمة نظام إدارة المحاكم الإلكتروني في 136 محكمة، تفعيل خدمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، تفعيل خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وتفعيل خدمة إنفاذ القانون بما يسمح بتحريك الدعاوي عن بعد.