سول تلغى قانون حظر توزيع المنشورات فى كوريا الشمالية

ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، القانون الذي يحظر إرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، بعد عامين ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ودخل قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين المعدل حيّز التنفيذ في مارس 2021، وكان يحظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونج يانج عبر الحدود، مع تعرّض المخالفين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون وون (22172 دولارًا أمريكيًا).

وتم إجراء المراجعة في ظل إدارة مون جيه- إن الليبرالية السابقة، على أساس أن تلك المنشورات يُمكن أن تستفز الشمال للقيام بأعمال عسكرية وتعرض سلامة سكان البلدات الحدودية في الجنوب للخطر، ولكن المنتقدين قالوا إن القانون "يخنق حرية التعبير".

بدورها، قامت إحدى المجموعات المدنية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والتي تضم بارك سانغ- هاك، الذي يقود منظمة مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة، بتقديم التماس دستوري ضد القانون في يوم صدوره.

من جهتها، قضت المحكمة يوم الثلاثاء بعدم دستورية القانون بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين.

ينتهك حرية الناس في التعبير

وقالت المحكمة: "إنه يفرط في تقييد حق حرية التعبير المكفول دستوريًا". وأدّى القرار إلى الإلغاء الفوري للقانون، حسبما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال القضاة: "إن هدف القانون المتمثل في ضمان سلامة أرواح الناس يشكل مصلحة عامة مهمة.. لكن تقييد حرية التعبير المفروض على المشاركين فيه كبير بصورة غير متناسبة".

ورحبت وزارة الوحدة بقرار المحكمة، قائلة: "إن حظر المنشورات ينتهك حرية الناس في التعبير".

وقالت الوزارة: "ستتعاون الحكومة بنشاط مع جهود الجمعية الوطنية، لمراجعة الأحكام المتعلقة بقانون تطوير العلاقات بين الكوريتين فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية".

وفي كوريا الجنوبية، ترسل مجموعات المنشقين الكوريين الشماليين، مثل مناضلون من أجل كوريا الشمالية الحرة، بالونات بلاستيكية كبيرة تحمل منشورات إلى الشمال؛ فيما يقولون إنه محاولة لتحرير الشعب الكوري الشمالي من النظام الكوري الشمالي الاستبدادي بتوفير المعلومات الخارجية.

لكن الحملات كانت مصدرًا متكررًا للنزاع بين كوريا الجنوبية والشمالية.

وفي يونيو 2020، فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك في "كيسونج" احتجاجًا على فشل سيئول في منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.