مبادرة وطنية
بعيدًا عن مؤتمر الحوار الوطنى الذى تقيمه الدولة منذ عام أو يزيد، والذى لم تظهر نتائجه حتى الآن، ومن الواضح أنها ستطول كثيرًا بعد أن أعلن السيد ضياء رشوان عن تأجيل الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية!!
.. تمت دعوتى فى الأسبوع الماضى من مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية لحضور أحد المؤتمرات الوطنية كمبادرة مجتمعية لإقامة حوار مواز لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
بالطبع كان الاجتماع تحت إشراف الدولة المصرية ومؤسساتها الحريصة على التواصل الفاعل بين المجتمع والقوى السياسية إعلاءً لقيمة الحوار الوطنى بكافة الأطياف، وبالتعاون مع العديد من الأحزاب لعرض مختلف وجهات النظر وفتح باب الحوار بين ممثلين عن تلك القضايا المجتمعية اقتصاديًا واجتماعيًا وبين أعضاء من الحكومة المصرية والبرلمان المصرى.
وفى قاعة أحد الفنادق الكبرى الخمسة نجوم بالدقى تم عقد المؤتمر وضم لفيفا من أصحاب الفكر والرأى الحر من نواب حاليين وسابقين وبعض رجالات الصحافة والإعلام.
كانت أهم الموضوعات المطروحة اقتصاديا قضية انضمام الدولة المصرية لمجموعة «بريكس» وكيفيه مواجهة التضخم فى ظل التزايد الرهيب فى أسعار السلع الرئيسية.
وفى المجال الاجتماعى، تمت مناقشة كيفيه حل قضيه الإيجار القديم وقانون التصالح وكذلك اشتراطات البناء الجديدة وذلك بمشاركة ممثلين من الملاك والمستأجرين ومن يهمهم الأمر من ملاك الأراضى ومقاولى القطاع الخاص الذين أضيروا بوقف التراخيص.
تناقش الجميع بحرية كاملة فى تفاصيل تلك المشاكل التى تشغل بال المجتمع المصرى وتؤثر سلبا على استقراره وأمنه الوطنى، وانتهوا إلى وضع توصيات لعرضها على مجلس النواب بضرورة إنهاء مشكلة الإيجار القديم وعودة الحقوق لأصحابها وكذلك الإسراع فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والسماح باستصدار تراخيص البناء لحل مشكلة البطالة وهروب العمالة الفنية.
إتمنى أن يلقى ذلك المؤتمر صدى واهتمامًا من مجلس النواب الموقر وأن يتبعه العديد من المؤتمرات التى تناقش بجدية الحلول المطروحه لمشكلات المجتمع..
