آخرها سويسرا.. دول تسعى للانضمام إلى نادى المناخ

قال المتحدث باسم الحكومة السويسرية أندريه سيمونازي، في برن اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لأن تكون العضو الجديد المقبل في نادي المناخ الذي أسسه العام الماضي أعضاء دول مجموعة السبع (جي7).

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن إطلاق النادي في ديسمبر الماضي خلال اجتماع جي 7 في بافاريا لتشجيع الدول على تسريع الانتقال إلى الحياد الصفري من الانبعاثات بحلول عام 2050. كما يعزز النادي إعادة هيكلة القطاع الصناعي بطريقة صديقة للمناخ.

ويضم النادي حاليًا 27 دولة، وهو مفتوح أمام جميع البلدان، بغض النظر عن الحجم أو الأداء الاقتصادي أو النظام السياسي. وتم توجيه دعوة للصين أيضًا للانضمام لكنها لم تقبل بعد.

الالتزام بالتعهدات ضرورة

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي يستلزم من جميع الدول والأطراف الالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل خفض مخاطر التمويل وتفعيل التمويل الميسر وضمانات الصرف الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحفيز التغيير" ضمن برنامج مؤتمر "جلوبال فيوتشرز ٢٠٢٣" المنعقد ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بمشاركة دانييل إستي، أستاذ القوانين والسياسات البيئية بجامعة ييل، ونيكول ريكروفت، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كانوبي، وأنطوانيت فيرمايلي، الشريكة المؤسسة لمؤسسة جاليفري وحملة "هي تغير المناخ"، وهنرييتا فوري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة هولزمان إنترناشيونال، وأماندا إيليس، كبيرة مدراء الشراكات والشبكات العالمية بجامعة ولاية أريزونا.

وقال محيي الدين إن التمويل الميسر وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن سياسات التمويل الميسر أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.

وأوضح أن تفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل والاستثمار، مثل تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي والتنموي والاستثمار في الأنشطة المتصلة به، كما نوه عن أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأعمال بما يساهم في تدفق الأموال والاستثمارات لمشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، وخاصةً من القطاع الخاص.