عاجل.. إحالة تقرير عدم صيانة سدى درنة إلى النائب العام

أحال رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا إلى النائب العام الليبي تقريرًا بكل الوقائع حول تعثر صيانة سدي وادي درنة وأبومنصور، موصيًا بالتحقيق مع المسئولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

وأكد ديوان المحاسبة، حسب بيان عبر صفحته على فيسبوك، حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات التعاقدية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصيانة في تواريخ التعاقد عامي 2007 – 2009، لافتا إلى أن الأموال اللازمة للتنفيذ قد أُتيحت للشركات المنفذة، ولا يوجد أي قيود رقابية من قبل الديوان تعوق عمليات التنفيذ حتى تاريخ انهيار السد ووقوع الكارثة.

وأوصي ديوان المحاسبة بتكليف مكتب دولي للتحقيق في علاقة تأخر الصيانة بانهيار السد، كما أوصى الديوان بتكليف مكتب استشاري دولي للتأكد من مدى وجود علاقة مباشرة بين تعثر مشروعات صيانة السدود وانهيارها في ظل حجم العاصفة الهائلة.

وشدد نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.

تحذيرات سابقة من تهالك السدود في ليبيا

وسبق أن تحدث خبراء إلى شبكة «سي إن إن» الأمريكية، عن كون القوة التدميرية للعاصفة «دانيال» التي شهدتها درنة ومدن شرق ليبيا مرتبطة بـ«مزيج قاتل من السدود القديمة والبنية التحتية المتدهورة، وغياب الإنذار المبكرة، وكذلك التداعيات المتسارعة لأزمة التغير المناخي».

وحذر الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار، عبدالونيس عاشور، في دراسة صدرت العام الماضي من أن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في وادي درنة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.