بريطانيا تتهم الصين بالسعى لتجنيد مسئولين بريطانيين للتجسس لصالحها
حذرت المملكة المتحدة، من سعي الصين إلى تجنيد مسئولين بريطانيين للوصول إلى معلومات سرية، وذلك في معرض ردها على انتقادات داخلية وجهت إلى سياستها تجاه العملاق الآسيوي.
وكانت لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية انتقدت في تقرير أصدرته في يوليو المقاربة التي تعتمدها الحكومة البريطانية في التصدي للتجسس الصيني، مشيرة إلى أوجه قصور فيها وإلى افتقارها للتنسيق.
وجاء الرد الرسمي للحكومة بعد أيام قليلة على الكشف عن توقيف السلطات البريطانية باحثاً برلمانياً في وقت سابق من العام الحالي بشبهة تجسّسه لصالح الصين، وهو ما نفته بكين.
كذلك نبّه جهاز الاستخبارات الداخلية "ام اي 5" حزب المحافظين الحاكم إلى أنّ اثنين من مرشحيه لعضوية البرلمان يشتبه بأنّهما جاسوسان للصين.
وفي ردّ من 48 صفحة قالت الحكومة البريطانية إنّها "تدرك أنّ خطط التجنيد الصينية تحاول انتداب بريطانيين ورعايا دول حليفة ممّن يشغلون مناصب أساسية ويمتلكون معرفة وخبرة على قدر من الحساسية، لا سيّما في الحكومة والجيش والصناعة والمجتمع الأوسع نطاقاً".
وأقرّت الحكومة بوجوب "بذل مزيد من الجهد" لتشديد تدابير الحماية، خصوصاً ضد استهداف موظفي الخدمة العامة من حاليين وسابقين.
وفي بيان مكتوب وجّهه إلى البرلمان مرفقاً بردّ حكومته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك الصين بأنّها "تحد للنظام العالمي"، لكنه دافع عن سياسات حكومته التي تشمل الدفع نحو انخراط براغماتي مع بكين، خصوصاً في قضايا عالمية على غرار التصدّي للتغير المناخي والأزمات الصحية.
ويدفع عدد من أعضاء حزبه باتّجاه تصنيف الصين "تهديداً منهجياً" للمملكة المتحدة على خلفية اتّهامات لبكين، بممارسة انتهاكات ضدّ أقليّة الأيغور وبقمع الحريات في هونغ كونغ.
وقال سوناك إنّ انتقادات لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية وُجّهت قبل تشديد السياسة المتّبعة، بما في ذلك استبعاد شركة هواوي من تطوير شبكة اتّصالات الجيل الخامس في المملكة المتحدة، وشدّد سوناك على أنّ حكومته "تدرك تماماً أنّ هناك مزيداً من الجهود التي يتعيّن بذلها".
