أوروبا توافق على تشريع جديد برفع نسبة الطاقة المتجددة لـ42.5% بحلول 2030

صوت البرلمان الأوروبي لصالح تعزيز نشر الطاقة المتجددة بما يتماشى مع خطط الصفقة الخضراء الأوروبية.

ووفقا للتشريع الجديد الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، فقد تم الاتفاق بين أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي للاتحاد الأوروبي إلى 42.5٪ بحلول عام 2030، ويجب على الدول الأعضاء أن تسعى جاهدة لتحقيق 45%.

كما سيسرع التشريع إجراءات منح تصاريح لمحطات الطاقة المتجددة الجديدة، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، أو تكييف المحطات القائمة، ويجب ألا تستغرق السلطات الوطنية أكثر من 12 شهرا للموافقة على منشآت الطاقة المتجددة الجديدة، إذا كانت موجودة في ما يسمى "مناطق الذهاب إلى مصادر الطاقة المتجددة"، خارج هذه المناطق، ويجب ألا تتجاوز العملية 24 شهرا.

وفي قطاع النقل، يجب أن يؤدي نشر مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 14.5% بحلول عام 2030، باستخدام حصة أكبر من الوقود الحيوي المتقدم وحصة أكثر طموحا للوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، مثل الهيدروجين.

كما ضمن أعضاء البرلمان الأوروبي أن تحدد الدول الأعضاء هدفا إرشاديا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة المبتكرة بنسبة 5% على الأقل من قدرة الطاقة المتجددة المركبة حديثا، بالإضافة إلى إطار ملزم لمشاريع الطاقة عبر الحدود، ودافعوا من أجل معايير أكثر صرامة بشأن استخدام الكتلة الحيوية لضمان عدم دعم الاتحاد الأوروبي للممارسات غير المستدامة، حيث ينبغي أن يتم حصاد الكتلة الحيوية بطريقة تمنع الآثار السلبية على نوعية التربة والتنوع البيولوجي.

واعتمد التشريع بأغلبية 470 صوتا مقابل 120 صوتا، مع امتناع 40 عضوا عن التصويت، وسيتعين الآن أن يصادق عليه المجلس رسميا لكي يصبح قانونا.

وتنبع المراجعة التشريعية لتكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% كحد أدنى بحلول عام 2030.

كما يجلب هذا القانون تدابير جديدة تهدف إلى تقصير إجراءات الموافقة على نشر مصادر الطاقة المتجددة.