منال العبسى رئيس «جمعية نساء مصر»: حملة باسم «المرأة وطن» لدعم الرئيس فى الانتخابات المقبلة
- الإنجازات والمشروعات التى أعادت للدولة ريادتها وراء تأييد الرئيس
- القيادة السياسية أنصفت المرأة وجعلتها تعيش عصرها الذهبى
قالت الدكتورة منال العبسى، رئيس «الجمعية العمومية لنساء مصر»، إن الجمعية أطلقت حملة تحت عنوان «المرأة وطن» لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة.
وأوضحت رئيس «الجمعية العمومية نساء مصر»، فى حوارها التالى مع «الدستور»، أن هذه الحملة، إلى جانب حملات وبرامج وفعاليات أخرى تابعة للجمعية، تستهدف رفع وعى السيدات والفتيات بأهمية مشاركتهن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب إبراز الإنجازات التى تحققت خلال فترة حكم الرئيس السيسى.
وشددت على أن الرئيس السيسى أنصف المرأة، وحقق لها العديد من الإنجازات المهمة، بشكل جعلها تتساوى فى الحقوق والواجبات مع الرجل، معتبرة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى.
■ لماذا أعلنتم دعمكم لخوض الرئيس عبدالفتاح السيسى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- أعلنا دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة من منطلق الإنجازات والمشروعات التنموية التى شهدتها فترة حكمه، وأسهمت فى إعادة الدولة إلى ريادتها من جديد على المستويين المحلى والدولى.
أصبحت كلمة مصر فى عهد الرئيس السيسى مسموعة بين أرجاء العالم، بعد معاناتها وتدهور أحوالها خلال حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية، إلى أن وهب الله لها رئيسًا عزم على إصلاح حالة الخراب التى صنعها قيادات الجماعة، وعبر بها إلى بر الأمان، وجعلها على مشارف الجمهورية الجديدة، وأرسى لها مسار التنمية والبناء والتطوير.
■ ما آليات تقديم هذا الدعم؟
- «الجمعية العمومية لنساء مصر» أعلنت عن تدشين حملة تحت عنوان «المرأة وطن» لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة مقبلة، كما نجهز لتنفيذ حملة «وعى ودعم» فى الإطار ذاته.
وهذه الحملات تضم عددًا من اللجان، ما يتيح لأى مواطن الانضمام إلى أى منها وفقًا لمهاراته وقدراته، وهى: الإعلام، والدعم التكنولوجى، والتنظيم، والتخطيط الإدارى، والعلاقات والاتصالات، والمتابعة والحشد، والتنسيق الداخلى.
والمرأة تعلم تمامًا دورها فى تنمية مصر خلال الفترة المقبلة، ونحن جميعًا خلف القيادة السياسية وداعمون للرئيس السيسى واستقرار الدولة، وسبق أن أطلقنا عدة مبادرات منذ توليه الحكم، أبرزها مبادرة «نساء مصر يدعمن الرئيس»، فضلًا عن مشاركتها فى المراقبة على الانتخابات البرلمانية، والتقدم بمقترحات تخص المرأة، خاصة فى ملف الأحوال الشخصية.
وأشدد على أنه على كل مواطن شريف ومُخلص لوطنه النزول والمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، واختيار من يعبّر عن رأيه وأفكاره، وعليه أن يعى حجم الإنجازات ومسيرة التنمية التى حدثت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، لكى يستطيع أن يقيّم الأمور من منظورها الصحيح والواقعى.
■ هل سيكون هناك أى تحرك قريب فيما يتعلق بحملة دعم الرئيس؟
- سنعمل خلال الفترة المقبلة على عقد ورش عمل لتوعية المرأة بأهمية مشاركتها فى الانتخابات المقبلة، من أجل دعم استقرار الدولة، وحصد ما تمت زراعته من مشروعات عظيمة وعملاقة.
■ كيف ترين وضع المرأة فى عهد الرئيس السيسى؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى أنصف المرأة، وحقق لها ما جعلها متساوية فى الحقوق والواجبات مع الرجل، وأعطاها وضعها وصحح مكانتها داخل المجتمع، إلى أن أصبحت تتمتع بكل الحقوق السياسية والاجتماعية، ولا تعانى من أى اضطهاد أو تعامل غير لائق.
المرأة تعيش عصرها الذهبى الآن بفضل ما تتمتع به من اهتمام ورعاية ودعم، سواء على المستوى الصحى أو المجتمعى أو الاقتصادى، وبالطبع السياسى، فاليوم الجميع يسير فى ركاب التنمية دون تفرقة بين سيدة ورجل، والكل متساوون فى عملية التنمية.
ويمكن القول إن المرأة أثبتت جدارتها فى كل المناصب التى تولتها خلال عهد الرئيس السيسى، بعد أن وظّفت المؤهلات والطاقات والمهارات التى تمتلكها لأداء عملها بكل إخلاص وتفانٍ.
■ ماذا ينقص المرأة الآن؟
- لا شك أن المرأة نجحت فى الحصول على كثير من المكتسبات والحقوق، ولا نستطيع أن ننكر أن الرئيس السيسى أنصفها بشكل واضح، لكن ما زلنا نواجه بعض المشكلات الأخرى بسبب الموروثات الثقافية المجتمعية الخاطئة المنتشرة منذ زمن طويل، خاصة فى الريف والصعيد.
وهذا يتطلب إطلاق حملات توعوية للأسر المصرية، لحثها على دعم بناتها وتعريفهن بحقوقهن وكيفية الاستفادة من قدراتهن وطاقاتهن، مع التشديد على ضرورة تعليمهن وإعطائهن حقوقهن كاملة.
■ وماذا عن التشريعات التى تتبنى تنظيم حقوق المرأة؟
- خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حصلت المرأة على العديد من المكتسبات على المستوى التشريعى، بعد الموافقة على عدد من التشريعات التى حفظت لها المزيد من الحقوق، أهمها قانون دفع نفقة الزوجة، وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب، وكذلك السماح لها بتولى مناصب قيادية فى القضاء، وزيادة نسبة مشاركتها فى تولى الحقائب الوزارية، فضلًا عن الجهود المبذولة حتى الآن تشريعيًا وحكوميًا فى ملف مواجهة ظاهرة الختان.
■ ما رأيك فى المخرجات الأولية للحوار الوطنى فيما يتعلق بقضية «الوصاية على المال» وقوانين تنظيم الأسرة بشكل عام؟
- أولًا: أود أن أوجه خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين والمشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، على ما بذلوه من جهود لتصحيح مسار عدد من القضايا والملفات التى كانت محل خلافات مجتمعية.
ثانيًا: كل المناقشات التى تناولت قضايا المرأة على مدار جلسات الحوار الوطنى، التى تم عقدها طيلة الفترة الماضية، أسفرت عن منح أولوية كبرى لمناقشة المسائل الخلافية فى قانون الأحوال الشخصية، على ضوء وجود العديد من الإشكاليات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبحاجة إلى تقنين فى التشريع الجديد، فنحن الآن فى حاجة إلى قانون عادل للأسرة يضبط شئون الزواج والطلاق والأمور الخلافية، مثل الرؤية والحضانة والمسكن والنفقة، وغيرها.
وكل المخرجات التى صدرت فى ملف الوصاية على مال الأبناء بعد وفاة الأب استهدفت تمكين الأم من إدارة أموال أبنائها، واعتبارها الواصى الأول على أموالهم وأحوالهم، وليس الجد أو العم اللذين قد لا يكونان على قدر المسئولية.
ولذلك أرى أن مخرجات الحوار الوطنى حتى الآن مثمرة، وتطمئن بوجود أولوية واهتمام بمناقشة قضايا المرأة فى المجتمع، وهذا كان مطلب الجميع من الحوار الوطنى منذ تدشينه.
■ كيف ترين تعامل الدولة مع العمالة غير المنتظمة فى ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التى تعرضوا لها خلال السنوات الماضية؟
- لا شك أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت العمالة غير المنتظمة اهتمامًا غير مسبوق، خاصة بعد أن عانت هذه الفئة تهميشًا كبيرًا خلال العقود الماضية، وكان من أوجه هذا الاهتمام، مؤخرًا، تبنى وزارة التضامن الاجتماعى ٤١٧ ألف مشروع بتمويلات تصل إلى ٣.٢ مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.
وعلينا أن ندرك أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية تسببت فى أضرار للعمالة غير المنتظمة، وهو ما تمكنت الحكومة من التعامل معه باحترافية كبيرة، عبر تقديم كل سبل الدعم للارتقاء بأوضاع هذه الفئة الكادحة، فقدمت برنامج دعم العمالة غير المنتظمة ليستهدف دعمهم ماديًا واجتماعيًا وتمكينهم اقتصاديًا لتحسين مستوى حياتهم.
وتمكنت الدولة من توفير معلومات عن حجم العمالة غير المنتظمة وأماكن وجودهم، وانتهجت خطوات غير تقليدية لحمايتهم وتمكينهم، وذلك عبر ٣ برامج رئيسية، هى: الحماية والتمكين والبرنامج الوقائى.
■ ما مدى تأثير هذه العمالة على الاقتصاد الوطنى؟
- العمالة غير المنتظمة ركيزة مهمة وضلع رئيسى فى دفع عجلة التنمية، ولذلك أطالب بتنفيذ برامج لتدريبهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة، لإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ما ينعكس بالضرورة على نمو المشروعات الصغيرة، ومشاركتها فى توفير فرص عمل، فضلًا عن دفع الاقتصاد الوطنى.
■ أخيرًا.. هل لديكم مقترحات محددة ترون ضرورة التركيز فيها خلال الفترة المقبلة؟
- نقترح أن يكون هناك اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المرأة على الالتحاق بالتعليم الفنى والصناعى خاصة، وتحسين الصورة الذهنية عنه فى مصر، فضلًا عن الاهتمام بالجودة وتطبيقها فى الصناعة، لفتح أفق وأسواق جديدة للتصدير.
