مايسة عطوة: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، مؤكدة أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع العمل الأهلي في مصر وبصورة منظمة.
تضافر الجهود
وأضافت عضو مجلس النواب أن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة، فى إطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة، والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين الذين أصبحت مشاركتهم واقعًا ملموسًا تحت مظلة القانون الجديد.
أداء أفضـل للخدمات العامـة
وأكدت مايسة عطوة على أن هذا القانون يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
وحسب القانون الذي صدق عليه الرئيس أمس، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف، ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.
