مناقشات ساخنة فى سادس جلسات المحور السياسى بـ«الحوار الوطنى»
عقد سادس جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى، اليوم، بمركز القاهرة للمؤتمرات فى مدينة نصر، بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع.
وناقشت لجنة الأحزاب السياسية على مدار جلستين قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.
وشدد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، على أهمية وجود أحزاب حقيقية وفاعلة، موضحًا أن مصر مستقبلها غير آمن دون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقى سواء فى الشارع أو الحياة السياسية.
وأضاف أن الحوار الوطنى يسعى منذ اليوم الأول من انطلاقه إلى تفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، كما أن جوهر الحوار الوطنى هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة.
وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى إيهاب الطماوى: «نتطلع للاستماع لكل الآراء والأطروحات من مختلف الاتجاهات بهذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر»، مضيفًا: «نتطلع لتنشيط واستعادة عمل الأحزاب السياسية، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة».
وأكد أنه لا إقصاء لفكر أو طرح طالما يتوافق مع الدستور، مشيرًا إلى ضرورة الخروج بتوصيات من خلال التوافق بين كل الآراء، لافتًا إلى محددات وضوابط الحوار الوطنى الذى غايته زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وهو مسئولية مشتركة من كل المشاركين فيه، مؤكدًا أنه حوار جاد ومن المنتظر الوصول من خلاله لتوصيات من الممكن تطبيقها فى الواقع.
بدوره، أعرب مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية خالد داود، عن تمنياته فى أن تعكس التوصيات النهائية للحوار الوطنى الرغبة فى تنشيط الحياة الحزبية واستعادة عمل الأحزاب السياسية فى مصر، والسعى لتطبيق المواد الدستورية التى تنص على قيام الحياة السياسية على التعددية الحزبية.
وأكد تطلعه لأن يناقش الحوار بشكل مكثف النهوض بالحياة الحزبية فى مصر، وأن يكون تقييم عملها فى يد الشعب المصرى وهو ما يتحقق بتعبير المواطن عن رأيه فى الأحزاب عبر صناديق الانتخابات.
وقال إن عمل لجنة الأحزاب مرتبط بلجان الحوار الأخرى، وأبرزها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرًا إلى أن هدف الحوار هو ضمان العيش فى أجواء عامة تحترم اختلاف وجهات النظر وإتاحة حرية عمل الأحزاب ووسائل الإعلام، والتأسيس لإعلام حر، يتواصل مع جميع فئات المجتمع بما يمهد الأجواء للانتخابات المقبلة.
وقال المشاركون بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن التحدى الأكبر هو الواقع الحزبى فى مصر الذى لا نجد فيه اختلافات كبيرة وملموسة ويجب النظر لهذا الواقع، مؤكدين أنه لا نستطيع فصل الحياة الحزبية عن حرية الرأى والتعبير، مشيرين إلى أن الأحزاب تمثل قنوات التواصل مع الجمهور ويجب تفعيل دورها فى الحياة السياسية.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، عددًا من المقترحات التى تشمل زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شئون الأحزاب بمحكمة النقض، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة ضمن القضاء وهو ما يضمن عدم تولى أى جهة سياسية الإشراف على عمل الأحزاب بل تظل تابعة للجهات القضائية.
وطالب باستحداث تعديلات على قانون الأحزاب، خاصة المادة «٨» بحيث تصدر اللجنة قرارها فيما يتعلق بالاعتراض على تأسيس حزب، وتعرضه خلال ٨ أيام على الأكثر لتأييده أو إلغائه، وكذلك تعديل المادة ١٧ فقرة أولى لمنح اللجنة مزيدًا من الاختصاصات، بحيث يمكنها فى حالات معينة تجميد نشاط الحزب لتوفيق أوضاعه لمدة لا تزيد على سنة.
بدوره، استعرض أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوى، عددًا من الأفكار التى ترتبط بمسألة دمج الأحزاب وتشجيع الإطار التنظيمى لها، وتحسين قدرات العمل الخاصة بالأحزاب السياسية.
وقال: «إننا أمام مشهد حزبى يشمل عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية، لكن غالبية المصريين لا يعرفون منها الكثير ولا يمكن التمييز بينها فيما يتعلق ببرامجها المعلنة وعملها على الأرض».
ودعا للوصول لخطط حول كيفية التشجيع على دمج هذه الأحزاب، من خلال محفزات تدفع الأحزاب ذات البرامج أو الأجندات المتشابهة والمواقف الرسمية المتوافقة للاندماج، وهو ما سيرفع من قدراتها التنظيمية، وكذلك تعزيز العضوية لأنها أحد مصادر التمويل والقوة للأحزاب.
كما أوصى بتشجيع الأحزاب على إعادة النظر فى عملها خارج العاصمة أو المدن الكبرى، لتعزيز تواصلها مع الجمهور إذ لا يمتلك الكثير منها أى نشاط بالقرى.
من ناحيته، قال عبدالسلام نوير، رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق بجامعة أسيوط: إننا لا نستطيع البدء فى حياة حزبية سليمة والأحزاب لديها قناعة بأنها غير مؤثرة، مؤكدًا ضرورة النظر فى قانون المحليات، لأنه من خلال المحليات من الممكن أن يكون للأحزاب دور مؤثر.
ولفت إلى ضرورة دراسة مشكلة أن الأحزاب ليس لها قواعد اجتماعية، مطالبًا بتعديل قانون الانتخابات بإدخال القائمة النسبية، بجانب تطوير الواقع الحزبى فى مصر.
من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، فى تعقيبه خلال الجلسة، نتائج الاستبيان الذى طرحته الأمانة حول قانون الأحزاب، والذى شارك فيه ٢٧ شخصًا.
وجاءت نتائج الاستبيان على سؤال: «هل اطلعت على قانون الأحزاب؟» بـ٢٢ شخصًا أجابوا بنعم، بينما قال ٥ أشخاص إنهم قرأوه قراءة سريعة، وحول سؤال: «هل تؤيد تعديلًا جزئيًا لقانون الأحزاب أم تريد وضع قانون جديد؟»، جاءت الإجابة: أيد ٦ أشخاص وضع قانون جديد، بينما أيد ١٦ شخصًا استحداث تعديلات جزئية عليه مُقدمين عددًا من التعديلات المقترحة، و٥ فقط هم من طالبوا بالإبقاء عليه فى صيغته الحالية.
وحول مسألة تأسيس الأحزاب السياسية وعدد التوكيلات اللازمة للتأسيس، يرى ٧ أشخاص أن أقل من ٥ آلاف توكيل كافية للتأسيس، بينما أيد ٢٠ شخصًا شرط توفير أكثر من ٥ آلاف توكيل.. وحول سؤال: «هل أنت راضٍ عن عدد الأحزاب السياسية الحالى؟»، أجاب ١١ شخصًا بنعم، بينما أجاب ١٦ بلا، مقدمين عددًا من الاقتراحات حول ذلك.
وبالسؤال عن التبعية الحالية للجنة شئون الأحزاب، أعرب ١٢ مشاركًا بالاستبيان عن تأييدهم تبعيتها لمحكمة النقض، مقابل ١٣ شخصًا أيدوا فصلها لتكون هيئة مستقلة.
