أحمد مقلد لـ"الدستور": قانون الأحزاب السياسية أصبح لا تليق بالجمهورية الجديدة
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب المؤتمر إن جلسة مناقشة قانون الأحزاب ضمن المحور السياسي تعد بداية جديدة وموفقه في اختيار الموضوعات التي تناقش في جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن وضعية قانون الأحزاب السياسية الحالي أصبحت لا تليق بالجمهورية الجديدة.
وأضاف مقلد في تصريح لـ"الدستور" على هامش مشاركته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب، أن دور الأحزاب في الحياة السياسية يحتاج إلى قانون يناسب الفترة الراهنة، خاصًة وأن القانون الحالي صدر في دستور 71، وكل التعديلات التي مرت عليه جعلته يتفرغ من فحواه، وأصبح لا يتفق مع الدستور ولا مع الواقع العملي للحياة السياسية.
ومن المقرر أن تعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
