الجامعة العربية تعقد الدورة 112 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى
افتتح أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إلى أن أبوالغيط أشاد في كلمته بالدور الذي يضطلع به المجلس في إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار.
أبوالغيط يؤكد أهمية الدورة الحالية
وأضاف المتحدث أن أبوالغيط أكد أهمية الدورة الحالية للمجلس، حيث إنها تأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، التي ستستضيفها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شهر نوفمبر القادم، مشيراً إلى أن أبوالغيط تناول في كلمته المحور الرئيسي لأعمال القمة وهو ملف الأمن الغذائي العربية، خاصة في ضوء المعطياتٍ المُقلقة التي تتعلق بتجارة الحبوب، وسلاسل إمدادها.. فضلاً عن مؤشرات أخرى مُقلقة تتعلق بتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.
وأوضح المتحدث أن جدول أعمال المجلس تناول عددا من البنود الأخرى، ومن بينها سُبل تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات تواجهه جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مجابهة التحديات المالية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المُمارسة ضده.
اليمن تتولى رئاسة الدورة الحالية وتتولى الجمهورية اليمنية العربية رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد ترؤس الجمهورية الموريتانية الدورة السابقة
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، إن دفع مسيرة العمل العربي المشترك هو أولوية ثابتة على الأجندة الحكومية والاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، مضيفاً: "تحرص الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على دعم كافة الجهود الرامية نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، وتطوير آليات عمل عربي مشترك يُحقق الرفاه والنمو المستدام للأجيال الحالية والمقبلة لشعوبنا العربية".
تابع المري: "ولا شك أن هذا التعاون يزداد أهمية في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية ومخاوف حول ملفات تنموية رئيسية، من أبرزها الأمن الغذائي، واستدامة الطاقة، وتنمية التجارة، والتحديات المناخية وغيرها، ومن هنا فإن تكثيف جهود التعاون ورفع مستوى التنسيق فيما بيننا بهدف تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي أصبح يمثل ضرورة للتعامل مع تلك التحديات وخلق فرص نمو جديدة تُلبي الاحتياجات التنموية سواء على صعيد دولنا العربية أو على صعيد المنطقة ككل".
