رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رجال أعمال": الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري

داليا السواح
داليا السواح

أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى  جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن إلغاء الضرائب على القطاعات الصناعية الاستراتيجية للدولة خطوة مهمة للغاية نحو رفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، مضيفة أن الحوافز الضريبية أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصري.

الحوافز التى أقرها الرئيس لها مردود اقتصادي واجتماعي 

وطالبت السواح، بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزمة الحوافز التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها رد نسبة 50% من تكلفة الأراضي وإلغاء أنواع الضرائب لكونه من القطاعات التي تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية وله دور اجتماعي فى توظيف الشباب وتحقيق أحلامهم.

وأكدت أن المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من العوائد المالية التي من الممكن أن تحققها الدولة بفرض الضرائب والرسوم، مشيرة إلى أن هذه الحوافز تمثل طوق النجاة للقطاع من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة خاصةً في ظل ما يعانيه من مشاكل تمويلية وفي التسويق والتصدير.

الحوافز الضريبية لها مردود سريع على المنتجات المصرية 

وأشارت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى الحوافز الضريبية له مردود سريع على توفير المنتجات المصرية بأسعار وجودة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تؤدي إلى خلق جيل جديد من المستثمرين وترشيد الاستيراد وزيادة الإنتاج وبالتالي تحسين الميزان التجاري وتخفيف الضغط على الدولار.

وأضافت أن استمرار الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في انتعاش قطاعات حيوية عديدة وخاصة المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي والأنشطة الخدمية.

كما أكدت السواح أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارقا كبيرا في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري على الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.