"العربية لضمان الاستثمار": تحسن ملحوظ فى مؤشرات الاستثمار فى الدول العربية
شهدت غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي تحسنًا ملحوظًا وهو ما أثر بدوره على العديد من المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار في الدول العربية، واتضح ذلك من خلال رصد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لنحو 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية خلال عام 2022.
ووفق تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أوضح أن هناك تحسنًا في متوسط ترتيب الدول العربية 3 مراكز إلى المركز 86 عالميًا، كمحصلة لتحسن متوسط الترتيب في 7 من أهم مؤشرات الأداء الداخلي و5 من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تراجع في مؤشري البطالة والاستثمارات الإجمالية.
كما أوضح أن هناك تحسنًا في متوسط ترتيب الدول العربية كمحصلة لاستقرار متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال إنتليجينس للدول العربية، أما مؤشرات تقييم المخاطر السيادية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار فقد شهدت تحسنًا في متوسط الترتيب العربي تراوح ما بين مركز واحد و16 مركزًا.
تأثير الظروف العالمية على مناخ الاستثمار في الدول العربية
وكنتيجة للظروف العالمية وعلى الرغم من ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية وتكلفتها الاستثمارية، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام 2022، مقارنة بالعام 2021 كما هو مبين بالإحصاءات التالية:
- تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدول العربية وفقًا لإحصاءات "الأونكتاد" تراجعًا طفيفًا بمعدل 3% إلى 54 مليار دولار خلال العام 2022، تزامنًا مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بمعدل 12.4% إلى 1.3 تريليون دولار.
- ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 74% إلى 1617 مشروعًا مع ارتفاع التكلفة الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200.2 مليار دولار، مع توقعات باستمرار النمو في عام 2023، لا سيما بعد ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% إلى نحو 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023.
- زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% إلى 245 مشروعًا والتكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار لتمثل 22.8% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
