وزير المالية: "العجز الكلى تراجع لـ6.2% رغم الأزمات.. ومصر واقفة على رجلها"
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد متوازن في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج» الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين، وممثلي الجاليات المصرية في ٥٦ دولة حول العالم: "نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة".
وتابع: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار ٧ سنوات وصلت إلى ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، العام المالي الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪، وتراجعت البطالة من ١٣,٣٪ إلى 7,3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ ١,٧٪ في يونيو الماضي بدلًا من عجز أولى تراوح بين ٣٪ و٥٪ لأكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪ إلى ٦,٢٪ في يونيو 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪ إلى ٨٠,٨٪ في يونيو ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪ في يونيو ٢٠٢٣، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدي وهى واقفة على رجلها».
آثار التضخم
واستكمل: "حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم".
وأكد أن الجمهورية الجديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبحت لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية في السوق المصرية.
واختتم: "نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد، الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الإفريقية وغيرها، وإننا نعوِّل على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات"، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.
