ضغوط دبلوماسية أم تهديد.. ماذا يحمل تعليق عضوية النيجر فى الاتحاد الإفريقى؟
بعد نحو شهر من الانقلاب الذي شهدته النيجر، فرضت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس، المزيد من العقوبات بتعليق عضوية جمهورية النيجر في الكتلة الإفريقية إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو، لتسعى الكتلة الإفريقية بضغوط دبلوماسية على النيجر لاستعادة النظام الحاكم من خلال تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي، وبعض العقوبات الأخرى، ما حول البيان الغامض لما يشبه تهديد غير مباشر.
كما حذر الاتحاد الإفريقي أعضاءه من تجنب أي إجراء قد يضفي الشرعية على المجلس العسكري.
وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان له، إن قرار تعليق عضوية النيجر اتخذه مجلس السلام والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه الأخير الذي ناقش الوضع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
مجال مفتوح للعمل العسكري وتهديدات إفريقية للنيجر
وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية النيجر في الكتلة والبيان المصاحب للقرار، يترك المجال مفتوحا للتدخل العسكري من قبل كتلة سياسية من غرب إفريقيا لاستعادة الديمقراطية في النيجر.
وتابعت، أن البوابة الوحيدة المتاحة لهذا التدخل كانت الجزائر التي رفضت بشكل قاطع الطلبات الفرنسية والإفريقية لفتح مجالها الجوي لتنفيذ أي عمليات عسكرية، إلا أن فرنسا عادت ونفت التقدم بهذا الطلب.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق عضوية النيجر في التكتل الإفريقي لن يكون له أي آثار ملموسة على الأزمة، ولكن بيان الكلتة كان غامضًا بعض الشىء، ففي حين عارض بقوة أي عمل عسكري من دول خارج القارة، فقد قدم وجهة نظر أكثر غموضا بشأن أي تدخل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى الصومال تمهيدًا لدخولها النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لاستعادة الديمقراطية، وهو ما يعني تهديد مباشر من الكتلة للنيجر.
وقالت إنها لاحظت موقف إيكواس، وقالت إنها ستطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة التداعيات.
وتابعت أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب اجتماع لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وتعكس موقفا أكثر دقة بشأن التدخل المحتمل للإيكواس، مما كان متوقعا من البيانات السابقة للاتحاد الإفريقي. وكانت التقارير التي صدرت عشية الاجتماع، بما في ذلك وسائل الإعلام الفرنسية، قد أثارت احتمال أن يعارض الاتحاد الإفريقي بشكل واضح أي تدخل عسكري، بما في ذلك من جانب إيكواس.
وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر عن جميع أنشطتها بعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو، وكرر دعوات قادة الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم والعودة إلى ثكناتهم. كما دعا الاتحاد الإفريقي جميع الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج إفريقيا.
ويأتي اجتماع الاتحاد الإفريقي بعد يوم من رفض إيكواس جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات اقترحه رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني للعودة إلى الحكم المدني. وجاء إعلانه بعد زيارة قام بها وفد من إيكواس إلى النيجر في خطوة دبلوماسية أخيرة.
وقال عبدالفتاح موسى، مفوض إيكواس للشئون السياسية والأمنية، يوم الإثنين، إن "المرحلة الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات غير مقبولة، نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
واتهم تشياني، إيكواس بالتحضير لمهاجمة النيجر بالتعاون مع جيش أجنبي، دون أن يذكر اسم الدولة. وقال: "إذا وقع هجوم ضدنا، فلن يكون الأمر بمثابة نزهة في الحديقة كما يعتقد البعض".
